وطنية: وجه النائب احمد السعيداني بسؤال شفاهي وزير الخارجية "على إثر ما اعتبره "التدخل الاجنبي السافر في الشأن الداخلي التونسي في قضية التآمر على أمن تونس" .
تونس الان:
وجه النائب احمد السعيداني بسؤال كتابي لوزير الشؤون الخارجية “على إثر ما اعتبره “التدخل الاجنبي السافر في الشأن الداخلي التونسي في قضية التآمر على أمن تونس” .
وتمحور السؤال الذي توجه به النائب وتحصلت “تونس الان” على نسخة منها حول ” التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي ومحاولات إرباك عمل الوظيفة القضائية واستراتيجية الوزارة في الرد على التصرفات الديبلوماسية العدائية ورؤية الوزارة للسيادة على القرار السياسي كمرتكز محوري للسيادة الوطنية “.
وقد اصدرت وزارتا خارجية فرنسا والمانيا بيانين أكدتا فيه امتعازهما من الاحاكم الصادرة في قضية ما بات يعرف اعلاميا بقضية التآمر على امن الدولة.
قالت وزارة خارجية فرنسا بخصوص صدور الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة ”علمنا بقلق الأحكام الثقيلة التي صدرت ضد العديد من الأفراد المتهمين بـ “التآمر ضد أمن الدولة“، بما في ذلك العديد من الرعايا الفرنسيين، في أعقاب جلسة الاستماع التي عقدت في 18 أفريل. ونحن نأسف لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة”
وأضافت الخارجية الفرنسية ”قد زار عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين والأوروبيين والدبلوماسيين ذوي الصلة المحكمة الابتدائية بتونس لحضور الجلسات الثلاث، وذلك لإظهار الاهتمام الوثيق الذي نوليه لهذه القضية، مع احترام السيادة التونسية. ولم يُسمح للدبلوماسيين والصحفيين بمتابعة الجلسة التي عقدت في 18 أفريل 2025”.
وأكدت أن ” فرنسا ملتزمة، في تونس كما في كل مكان في العالم، بالحق في محاكمة عادلة، وبنظام قضائي مستقل، وبحريات تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع. إن سيادة القانون في كل مكان هي الضمانة لتطور ديمقراطية مستقرة ومزدهرة”.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الالمانية يوم 24 افريل 2025، تعليقا على الأحكام الصادرة في ما يُعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة” ” أخذنا علماً بقلق بالأحكام والعقوبات الثقيلة الصادرة في 19 افريل 2025، إن الطريقة التي تم بها إجراء المحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة
كما عبرت المتحدثة عن اسفها لاستبعاد عدد من المتابعين خلال جلسة 19 افريل، من بينهم سفارة المانيا بتونس. وشددت على ان علنية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون، مشيرة إلى ان من بين المحكومين كذلك من يحمل جنسية اوروبية.
ولفتت في سياق متصل الى ان “الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ترتكز الى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون، ضمان الحريات الأساسية، الديمقراطية و كذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة” وفق ما نقلته سفارة ألمانيا بتونس.
عبّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن” قلقه الشديد إزاء الأحكام السجنية الطويلة والصادرة ضد 37 متهما في ما يُعرف إعلاميا بـ“قضية التآمر على أمن الدولة” في تونس، معتبرا أنها “نكسة كبيرة للعدالة وسيادة القانون”.
وقال تورك إن المحاكمة شابتها “انتهاكات جسيمة لمبادئ المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية”، مع وجود “مخاوف جدية بشأن دوافع سياسية محتملة وراء القضية”. وقد وُجّهت للمتهمين، ومعظمهم من الشخصيات العامة والسياسية، تهم واسعة تشمل تكوين تنظيم إرهابي، وتمويل الإرهاب، والتآمر على أمن الدولة، بناءً على قانون مكافحة الإرهاب ومجلة الإجراءات الجزائية التونسية.
وأكد المفوض السامي أن بعض المتهمين خضعوا للإيقاف التحفظي منذ فيفري 2023، متجاوزين الحد القانوني الأقصى بـ14 شهرًا، دون السماح لهم بلقاء محاميهم بالشكل الكافي، كما لم يُسمح لهم بالحضور الفعلي في جلسات المحكمة، وتم الاستعانة بجلسات عن بعد بناءً على تشريع خاص بجائحة كورونا لم يصادق عليه البرلمان.
وانتقد تورك غياب الشفافية، وحرمان المتهمين من فرصة الحديث في الجلسة، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم، وتم منع عدد من الصحفيين والدبلوماسيين وممثلي المجتمع المدني من الحضور. وأشار إلى أن الأدلة المقدّمة لم تُعرض علنًا ولم تُختبر عن طريق الاستجواب، مؤكدا أن الوقائع المعروضة ارتكزت على اجتماعات للمعارضة ولقاءات مع أجانب، وهو ما لا يرقى إلى تهم بالإرهاب.
وحمّل المفوض السامي المسؤولية للسلطات التونسية بشأن هذه الانتهاكات، داعيًا إلى إسقاط التهم “إذا لم توجد أدلة كافية”، وضمان “محاكمات عادلة خلال مرحلة الاستئناف”.
كما شدّد على ضرورة وقف الاعتقالات التعسفية، ووقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لقمع المعارضين، داعيًا لمراجعتها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وختم قائلاً: “تونس كانت مصدر إلهام بعد انتقالها الديمقراطي سنة 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.
منى حرزي
