حددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مواعيد وشروط موسم […]
حددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مواعيد وشروط موسم الصيد البري لسنة 2026-2027، إلى جانب الأحكام المنظمة لمختلف أنواع المصيد وقواعد حماية التنوع البيولوجي، وذلك بمقتضى قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وينطلق موسم صيد الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر «الكدرة» يوم 4 أكتوبر 2026، ويتواصل إلى 6 ديسمبر من السنة نفسها، على أن تقتصر ممارسة الصيد على أيام الآحاد والأعياد والعطل الرسمية.
وبالنسبة إلى الصيد الكبير، وخاصة الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الأفريقي، يمتد الموسم من 4 أكتوبر 2026 إلى 31 جانفي 2027 في عدد من الولايات، من بينها بنزرت وتونس ومنوبة وأريانة وبن عروس ونابل وزغوان وسوسة والمنستير والمهدية والكاف وسليانة وباجة وجندوبة والقيروان والقصرين ومدنين، بينما يتواصل الموسم إلى 21 مارس 2027 في ولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد.
كما حُددت الفترة المخصصة لصيد الطيور المائية والورشان والترد والزرزور من 22 نوفمبر 2026 إلى 28 مارس 2027، في حين يمتد موسم صيد اليمامة العابرة والقارة من 1 أوت إلى 19 سبتمبر 2027.
وفي ما يتعلق بإجازات الصيد، حُدد معلوم إجازة صيد المصيد الصغير بـ30 ديناراً للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بتونس، مقابل 200 دينار للأجانب المقيمين إقامة وقتية، بينما يبلغ معلوم إجازة صيد المصيد الكبير 90 ديناراً للتونسيين و150 ديناراً للأجانب المقيمين وقتياً. كما أقر القرار مساهمة لفائدة الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين قدرها 10 دنانير، أو 20 ديناراً بالنسبة إلى بعض الأنواع الخاصة.
وفي إطار حماية الثروة الحيوانية، منع القرار صيد عدد من الأنواع النادرة، من بينها أيل الأطلس والغزلان والفهد والضبع والفنك والقنفد الأبيض وعجل البحر، إلى جانب أصناف من الطيور، بينها النحام الأرجواني والنورس الأبيض والجوارح واللقلق، فضلاً عن عدد من الزواحف والضفدعيات.
كما يُمنع الصيد في المناطق العسكرية والأمنية، وفي نطاقات محددة حول المنشآت العسكرية ومؤسسات البترول والغاز والمنشآت الحيوية والحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية. وحظر القرار كذلك استخدام أسلحة الصيد ذات الأنابيب المقرضة أو البنادق المزودة بأجهزة كتم الصوت، مع التشديد على احترام الوسط الطبيعي وعدم إلقاء الخراطيش الفارغة أثناء عمليات الصيد.
وحدد القرار حصص الصيد اليومية للمصيد الصغير، حيث لا يتجاوز نصيب الصياد أرنبين وستة حجل وعشرة طيور من السمانة القارة وعشرة من القطا الحر «الكدرة»، في حين حُددت حصة الورشان بـ20 طائراً، واليمامة العابرة والقارة بـ40 طائراً مجتمعة. كما حُددت حصص القطا الأخرى والترد والإوز وطيور الماء وفق كميات مضبوطة لكل نوع.
أما حملات صيد المصيد الكبير، فقد ضبط القرار جملة من الشروط المتعلقة بالسلامة والتنظيم، من بينها ألا يتجاوز عدد أفراد فريق الصيد 15 شخصاً باعتبار رئيس الفريق، مع إلزام جميع المشاركين بارتداء سترات ذات ألوان مشعة، وخاصة اللون البرتقالي.
كما يتعين تقديم طلبات تنظيم حملات الصيد عبر البريد الإلكتروني المعتمد للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابياً، في أجل لا يقل عن 15 يوماً ولا يتجاوز 45 يوماً قبل موعد الحملة.
وفي حال تقدم أكثر من فريقين للصيد في المكان واليوم نفسيهما، يتولى رئيس دائرة الغابات إعداد مخطط وبرنامج للصيد بالتناوب، بهدف تفادي الحوادث وضمان تنظيم أفضل بين الفرق. كما يشترط القرار أن يكون المطاردون مؤمّنين لدى إحدى الجمعيات الجهوية للصيادين أو لدى شركة تأمين ضد حوادث الصيد.
