وضع مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الاربعاء بإشراف رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس النواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة للنّظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وستخصّص الجلسة العامة المشتركة ليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا لعرض التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، والنقاش العام حوله، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس النواب.
وسيتم خلال الايّام الموالية المرور إلى تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على أحكام مشروع القانون بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا، وعلى المشروع برمته، ثم تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مرحلة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب. وتكون المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2025 وفق ما تنص عليه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور.
ونظر المكتب إثر ذلك في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 135 سؤالا كتابيا الى أعضاء الحكومة المعنيين. ثم تداول بخصوص تجديد هياكل مجلس نواب الشعب قبل موفّي هذه السنة، وقرّر تحديد 10 ديسمبر 2025 تاريخا مرجعيا لاحتساب عدد الأعضاء في الكتل وفي مجموعة غير المنتمين، على أن يتم خلال الفترة من 11 الى 16 ديسمبر 2025 تقديم مرشحي الكتل ومجموعة غير المنتمين لعضوية المكتب واللجان القارة. وتطرّق المكتب في نهاية أشغاله إلى مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي.
