أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال السداسي الأول من سنة 2026، على أن تنظر فيه لجنة المالية بالبرلمان بداية من الأربعاء 7 أكتوبر 2026.
وذكّرت الوزارة، في تقريرها، بأبرز الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2026، وفي مقدمتها تحقيق نسبة نمو بالأسعار القارة في حدود 3.3 بالمائة لكامل السنة، واعتماد معدل سعر لبرميل النفط من نوع «برنت» في حدود 63.3 دولارًا، إلى جانب استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
وبخصوص تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026، أشارت وزارة المالية إلى أن الأشهر الأولى من السنة شهدت ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد الوطني، في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما رافقها من ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الأولية، وهو ما انعكس على كلفة الواردات ونفقات الدعم، وأفرز ضغوطًا إضافية على توازنات المالية العمومية.
وأكدت الوزارة أن الحكومة عملت، رغم هذه الضغوط، على توجيه نفقات الدولة بـ«نجاعة»، مشيرة إلى تسجيل نسبة نمو في حدود 2.6 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026، مع توقع بلوغ نسبة 3.3 بالمائة مع نهاية السنة.
وفي ما يتعلق بالتضخم، بلغ المعدل 5.3 بالمائة في جوان 2026، مقابل 4.8 بالمائة في بداية السنة، فيما اعتبرت وزارة المالية أن التضخم يواصل منحاه التنازلي على المدى الطويل، بعد أن بلغ مستويات في حدود 10.4 بالمائة مطلع سنة 2013.
