تضمّن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، الذي تقدّمت به وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب، جملة من الإجراءات المقترحة في مجالات الجباية والطاقة والسكن وتمويل المشاريع.
تخفيضات ديوانية وإعفاءات في قطاع الطاقة
يقترح الفصل 68 تخفيض نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الهواتف الذكية إلى 10%، فيما ينص الفصل الموالي على اعتماد نسبة 0% عند توريد أجهزة الدفع الإلكتروني.
كما ينص الفصل 49 على إعفاء البطاريات المعدّة لخزن الكهرباء عند توريدها من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية. ويُمنح هذا الإعفاء بعد أخذ الرأي الفني للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
ويتضمن الفصل 50 مقترحًا لتخفيض نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية إلى 10%، مع إلغاء أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2026.
إجراءات لدعم السكن الأول والسكن الاجتماعي
وفي مجال السكن، يقترح الفصل 29 إدراج إعفاءات من الأداءات لفائدة الأراضي غير المبنية المخصّصة لإنجاز مشاريع سكنية في إطار برنامج «الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط»، التي يمتلكها الباعثون العقاريون من القطاع العام المكلّفون بالإنجاز، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030. ويشمل المقترح كذلك الأراضي المخصّصة لإنجاز المشاريع السكنية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
كما ينص الفصل 30 على تعديل مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، بما يسمح بتطبيق التعريفة الواردة بالعدد 4 من الفصل 20 على أول عملية اقتناء للمسكن، ولمرة واحدة لكل مشترٍ، في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف الجباية المرتبطة باقتناء المسكن الأول.
تمويلات إضافية للشركات الأهلية
وفي ما يتعلق بالشركات الأهلية، يقترح الفصل 20 تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل هذه الشركات.
كما ينص الفصل 21 على إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق، لإسناد قروض دون فائدة ودون ضمانات بهدف دعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية.
خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار للطلبة وخريجي التكوين المهني
ويقترح الفصل 16 إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة الطلبة ومتكوّني مراكز التكوين المهني المتخرجين الحاملين لصفة «الطالب المبادر» أو «المتكون المبادر»، بهدف تمويل إحداث مشاريع في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يمتد هذا الإجراء خلال الفترة الممتدة من جانفي 2027 إلى ديسمبر 2028، على أن يتولى البنك التونسي للتضامن التصرف في خط التمويل بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارتي المالية والتشغيل، لضبط شروط وإجراءات الانتفاع به والتصرف في موارده.
(موزاييك)
