من المنتظر أن ينظر مكتب مجلس نواب الشعب، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في جدول أعمال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، الذي أحالته وزارة المالية مؤخرًا إلى البرلمان.
وتُقدّر المداخيل الإجمالية للدولة، وفق الفصل الأول من المشروع، بنحو 54.28 مليار دينار، مقابل نفقات تبلغ 68.895 مليار دينار.
وتتوزع الموارد المنتظرة بين 49.6 مليار دينار من المداخيل الجبائية، و4.33 مليار دينار من المداخيل غير الجبائية، إلى جانب هبات بقيمة 350 مليون دينار.
وتستند التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030، مع التركيز على تحفيز الاستثمار العمومي والخاص، وتحقيق تنمية جهوية أكثر توازنًا، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
وتشمل الإجراءات المعلنة تيسير إحداث المشاريع وتمويلها، وتخفيف الأعباء الجبائية، إلى جانب دعم الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية وأنظمة الضمان الاجتماعي، وتعزيز المنظومة الصحية وضمان الحقوق في السكن والتعليم والنقل.
كما تضع وزارة المالية الأمن الغذائي والمائي والطاقي ضمن أولوياتها، من خلال دعم الإنتاج الفلاحي وتمويل المشاريع ذات الصلة. ويتضمن المشروع كذلك مواصلة دعم المؤسسات العمومية عبر تقليص مديونيتها وتحسين أدائها، بالتوازي مع إدماج القطاع الموازي والحد من الضغط الجبائي ودعم الاستثمار.
(موزاييك)
