ميناء رادس.. وزير النقل يدعو لإيجاد حلول لتسليم الحاويات في الآجال

وطنية: أشرف وزير النقل، رشيد عامري، يوم الخميس، بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ، على جلسة استثنائية للسلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة الخاصة بميناء رادس، تلتها زيارة ميدانية إلى محطة الحاويات والمجرورات، وذلك لمعاينة سير العمل ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن سلسلة جلسات اجتماعات لجان السلامة والأمن.

أشرف وزير النقل، رشيد عامري، يوم الخميس، بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ، على جلسة استثنائية للسلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة الخاصة بميناء رادس، تلتها زيارة ميدانية إلى محطة الحاويات والمجرورات، وذلك لمعاينة سير العمل ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن سلسلة جلسات اجتماعات لجان السلامة والأمن.

وأكّد وزير النقل خلال جلسة العمل أن الإرتقاء بأداء ميناء رادس التجاري هي مسؤوليّة مشتركة لمختلف الأطراف المتدخّلة ممّا يتطلّب تجديد منظومة التعامل مع هذا المرفق الحيوي من حيث الإجراءات التنظيمية والإداريّة والوسائل اللوجستية وآليات التصرّف في مختلف الفضاءات المتعلّقة به، باعتبار أهمّية دوره في دعم الإقتصاد الوطني والترفيع في تنافسية البضائع توريدا وتصديرا وبالتّالي الإستجابة لاحتياجات المواطن، وذلك من خلال الإرتقاء بمستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات وإكسابها النجاعة المطلوبة تحفيزا للمستثمرين.
ودعا وزير النّقل إلى ضرورة إيجاد حلول جذريّة وعاجلة وأيضا بديلة عن السّائد تمكّن من مناولة الحاويات وتسليمها لأصحابها في الآجال، من ذلك حث الحرفاء على الرفع المباشر لبضائعهم بالتوازي مع استباقيّة القيام بالإجراءات الإدارية قبل رسوّ السفينة بالميناء، داعيا الشركة التونسية للشحن والتّرصيف إلى تعزيز المعدّات المينائية بوحدات مستأجرة وقتيا في انتظار تسلمّ اقتناءاتها الجديدة التي ستدخل حيّز الإستغلال في شهر أكتوبر المقبل، فضلا عن تنظيم فرق العمل وتفعيل نظام الحصة الرابعة.
ولدى إشادته بتكاتف جميع الهياكل المتدخّلة بميناء رادس لتحسين أدائه وبجهود كافة الأسلاك الأمنية للحفاظ على أمنه وسلامته، دعا الوزير، بهذه المناسبة، جميع الأطراف للتسريع في الإجراءات قصد التصرّف في الحاويات التي طال مكوثها وذات البضائع المنتهية صلوحيّتها ممّا أثّر سلبا على طاقة استيعاب الميناء، ورفعها من المسطّحات وفق رزنامة عمل، مشدّدا في هذا الصّدد على ضرورة فرض احترام القانون، كما دعا إلى القيام بدراسة معمّقة وسريعة لمقترح ديوان البحرية التجارية المتعلّق بإحداث شباك موحد إفتراضي لميناء رادس لرقمنة مختلف العمليات المالية والتجارية والإدارية في إطار تبسيط الإجراءات المينائية.
من جانبه أكد المدير العام للديوانة التونسيّة على الشروع في الإجراءات المستوجبة لإقتناء تجهيزات كشف بالأشعة على البضائع حيث من المزمع تركيزها منتصف سنة 2026 مفيدا أنّه سيتمّ التنسيق مع مصالح الدّيوانة التّونسية لتدعيم التجهيزات الحالية بميناء رادس بجهاز كشف بالأشعة متنقل.
وأفاد المدير العام لشرطة الحدود والأجانب بأن التّرفيع في ساعات العمل وتطويره إداريا بما يتلاءم مع الحركيّة غير المنقطعة لميناء رادس التجاري من شأنه أن يسهم في الإرتقاء بهذا المرفق الحيوي فضلا عن تعصير الإجراءات بشكل يحفّز المستثمر على اختيار الوجهة التونسيّة.
واطلع الوزير إثر ذلك على سير العمل بمختلف المرافق التابعة للهياكل المتدخلة بمسطحات الميناء، مختتما زيارته الميدانية بمعاينة قاعة القيادة الخاصة بمنظومة التصرف الآلي للحاويات والمجرورات TOS ، قصد متابعة كامل سلسلة معالجة البضائع ومناولتها وتسليمها وضمان التدخل الحيني بما يرتقي بمردودية الميناء ويعزز شفافية المعاملات، وأوصى بمزيد الترفيع في جاهزية معدات المناولة والحرص على الصيانة الدورية و اليومية لها واتخاذ الاجراءات الاستباقية لضمان جاهزيتها بما يضفي مزيدا من المرونة في استغلال المسطحات والارصفة ومن الانسيابية اللازمة في الجولان داخل الحرم المينائي وضمان سلامة مختلف المتدخلين به من جهة، واستعدادا للارتفاع المنتظر لحجم الصّادرات بناء على المؤشّرات المتوقّعة من جهة أخرى.