قال مُقرّر لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب النائب رؤوف الفقيري إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يسعى إلى منع كل أشكال التحيل على القانون باستغلال الغموض والفراغ التشريعي الذي اتسمت به بعض أحكام مجلة الشغل مما أدى بالضرورة إلى عدم استقرار العلاقة الشغلية والاستغلال المباشر وغير المباشر لليد العاملة متابعا بالقول :” سنُنهي جميع عقود التشغيل الهشة والعقود المحدّدة زمنيا وكذلك المناولة” وفق قوله
وأوضح الفقيري أنه في حالة مخالفة القانون الذي يمنع المناولة سيتم في مرحلة أولى فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 10 آلاف دينار ثم تصبح عقوبة سجنية في صورة العود مشيرا إلى أن الهدف من هذا القانون تأسيس علاقات شغلية مستقرة ومستمرة.
وللإشارة فقد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.
