وصف النائب هشام حسني ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالقانون الثوري بإعتباره سيقضي على قانون المناولة والعمل الهش، وقال ” هذا القانون ضروري ويمثل بداية الثورة التشريعية لحماية العمال ”,
في المقابل دعا حسني إلى عدم التسرع وإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد الدراسة من جميع الجوانب ولتقديم مقترحات أخرى حماية وحفاظا على حقوق العمال مرجعا الأسباب إلى وجود بعض النقائص في مشروع القانون المذكور خاصة في علاقة بتطبيقه على أرض الواقع .
كما طالب حسني وزير الشؤون الاجتماعية بمد مجلس نواب الشعب بأرقام دقيقة في علاقة بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لهذا القانون .
وللإشارة فقد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.