استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حرق النفايات في مصب “وادي ليمام” العشوائي الواقع بين مدينتي قليبية وأزمور (ولاية نابل)، مؤكدًا أن هذه الممارسة تعرض صحة المواطنين للخطر
وفي بيان صدر عقب انتشار صور ومقاطع فيديو تُظهر حرق النفايات في هذا المصب، أشار المنتدى إلى أنه اتصل بعدد من سكان المنطقة الذين أعربوا عن استيائهم من استمرار إلقاء النفايات بشكل عشوائي في مصب وادي ليمام، الذي يستقبل جميع أنواع النفايات المنزلية والصناعية والطبية، في “انتهاك صارخ للقوانين البيئية ولحق السكان في بيئة صحية”.
ووفقًا لبيان المنتدى، يعاني سكان مدينة قليبية يوميًا، وخاصة في الليل، من الدخان الكثيف الناتج عن حرق النفايات، مما يهدد صحتهم، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بالأراضي الزراعية المحيطة بالمصب.
واستنكر المنتدى إهمال السلطات المحلية والجهوية والمركزية في مواجهة استمرار هذا الظلم البيئي رغم النداءات العديدة من السكان وفعاليات المجتمع المدني، معربًا عن تضامنه المطلق مع جميع المتضررين من هذه الانتهاكات البيئية.
ودعا السلطات المحلية لولاية نابل وبلدية قليبية إلى وضع حد لرمي النفايات في وادي ليمام وإيجاد بديل أكثر أمانًا واستدامة، مذكرًا في هذا الصدد بأن حرق النفايات يشكل خطرًا كبيرًا على النظم البيئية وصحة الإنسان بسبب المواد السامة التي ينتجها والتي تنتشر في الهواء وتتسرب إلى التربة والمياه الجوفية.
وفي هذا الشأن، أدان المنتدى بشدة “عجز وزارة البيئة المستمر عن إدارة النفايات الصلبة بشكل مستدام لسنوات”، وأكد أن التخلص من النفايات عن طريق الطمر أو الحرق يشكل انتهاكًا صارخًا للبيئة والحقوق البيئية. وبين أن الحل يكمن في الفرز من المصدر وإعادة التدوير، مشيرا إلى أن الحق في بيئة صحية هو حق دستوري يجب على الدولة حمايته وضمانه للأجيال الحالية والمستقبلية.
