أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية لم يتطرق مطلقا خلال لقاءاته الأخيرة مع ممثلي المجلس الأعلى للقضاء إلى “حل المجلس أو إلغائه” بل تحدث عن إصلاح المنظومة القضائية بشكل عام ولاسيما النزاعات الانتخابية.
واضاف بوزاخر أن اللقاء الأخير (يوم الاثنين الماضي) مع رئيس الدولة كان لقاء عاديا وتم التداول خلاله في عديد المسائل التي تهم القضاة ووسائل العمل القضائي إلى جانب تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وقضايا الفساد.
وأكد رئيس المجلس على ان المجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل في المسارات القضائية وليست له أي علاقة بسرعة البت في القضايا أو كيفية البت فيها بل تنحصر صلاحياته في المسارات المهنية للقضاة على غرار التسميات والنقل او ملفات التاديب التي تتطلب تقارير تحيلها وزارة العدل.
وأوضح يوسف بوزاخر أن ممثلي المجلس الأعلى للقضاء بينوا لرئيس الدولة خلال اللقاء الاخير اجراءات التقاضي المتبعة لتفعيل تقرير محكمة المحاسبات في علاقة بالقائمات الانتخابية التي وصفها بالإجراءات “المعقدة والمطولة” .
وحيال استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، قال يوسف بوزاخر إن المجلس هو مكسب دستوري لا بد من الحفاظ عليه، مشددا على رفض إصلاح المجلس الأعلى للقضاء بواسطة مراسيم يصدرها رئيس الجمهورية وفي الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء اثر اللقاء المذكور بلاغا أكد فيه على “موقفه الثابت في رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم، وبوجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء”.
يذكر أن رئيس الدولة التقى الاثنين الماضي، بوفد عن المجلس الأعلى للقضاء، وتطرق إلى سير المرفق العمومي القضائي، لاسيما في ما يتعلق بالنزاعات الانتخابية وتقرير محكمة المحاسبات ودورالنيابة العمومية في المتابعة الجزائية للمحرضين داخل تونس وخارجها على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات، بحسب ما أورده بلاغ إعلامي للرئاسة.
