ليلى الشيخاوي – المهداوي وزيرة البيئة في حكومة نجلاء بودن هي من مواليد 1966 (أصيلة قرية القلعة الخصبة) ولاية الكاف، متزوجة وأم وجدة، تلقت تعليمها العالي في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، التي انضمت إليها في عام 1984، حيث حصلت على الإجازة في الحقوق بدرجة امتياز) جائزة الرئيس (وعلى دبلوم الدراسات المعمقة في القانون سنة 1990.
متحصلة على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس الأولى (بانتيون – السوربون)، عن أطروحة تحمل عنوان “تمويل حماية البيئة” (1996).
بدأت حياتها المهنية كمدرسة في عام 1990 بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ثم بكلية الحقوق بصفاقس (2002-2004) وبكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة (2004-2009).
وهي أستاذة جامعية في القانون العام منذ عام 2007، واصلت تدريس مختلف تخصصات القانون العام (أساسا قانون الضرائب والقانون البيئي المحلي والدولي) بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج) حيث تشرف أيضاً منذ عام 2013 على دراسات الماجستير في القانون البيئي وعلى بحوث طلابها (الأطروحات والرسائل الجامعية).
كما شغلت منصب عضو في العديد من لجان توظيف الأساتذة المساعدين والجامعيين في مجال القانون العام، وشاركت في برنامج دعم الجودة في الجامعة (PAQ) ، وهي عضوة في لجنة القانون العام(LMD) منذ عام 1997 وحتى الآن.
بالتوازي مع عملها الأكاديمي، قامت بنشر مقال بعنوان “من أجل استراتيجية الإصلاح الضريبي، التحديات والوسائل في ضوء التجربة التونسية” (1993)، دراسة عن البيئة وحمايتها بموجب القانون (1998) ، النهج المالي للقضايا البيئية بعنوان “البيئة، الجوانب المالية” (1999) ؛ دليل القانون الجنائي بشأن البيئة والتخطيط الحضري (1999) ودليل الحسابات العامة ، شارك في إعداده الأستاذ نجيب بلعيد (2012).
وفي الوقت نفسه، قدمت دروسا افتراضية بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية (UVT)، والوكالة الجامعية الفرنكوفونية (AUF)، وشاركت في صياغة شهادة الماجستير الافتراضية في مجال السياحة البيئية، وقامت بتصميم وتقديم دروس تتناول الجوانب القانونية للسياحة البيئية (2010-2012) ، وهي تقوم كذلك بتوجيه وإرشاد المتعلمين عن بعد.
إضافة إلى مسارها الأكاديمي، وبفضل خبرتها في مجال القانون البيئي، أنجزت العديد من الدراسات في مجالات شتى نذكر من بينها الإدارة المتكاملة للموارد المائية (GIRE) ، وتسعيرة مياه الري، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، وإدارة النفايات، والأمن البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما شاركت أيضا ضمن فريق متعدد التخصصات في صياغة مشروع القانون البيئي (2010-2013).
وقد شغلت منصب عضو في لجنة الخبراء العشرة التي التمست لجنة التوافق والمصالحة التابعة للمجلس الوطني التأسيسي أثناء المرحلة الأخيرة من صياغة مشروع الدستور (من أفريل إلى ديسمبر 2013).
وشغلت منصب عضو في الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد (IEAQA) للمؤسسات الأكاديمية (2013-2019) وفي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (IPCCPL) من أفريل 2014 إلى سبتمبر 2021.
وعلى الصعيد الدولي، فهي تعمل ضمن فريق الخبراء الدوليين المؤلف من 40 خبيرا الذين ساهموا في وضع مشروع ميثاق عالمي للبيئة، وهو قيد المناقشة داخل الأمم المتحدة منذ عام 2017.
وهي حالياً عضو في كرسي نورماندي للسلام(Chaire Normandie pour la Paix) ، وفي المركز الدولي للقانون البيئي المقارن (CIDCE) ، وفي شبكة الحقوقيين الأفارقة للقانون البيئي (RAFJE).
