من المنتظر أن تتعزز خارطة عيادات طب الإدمان التابعة لوزارة الصحة في تونس، بافتتاح عيادتين جديدتين بولايتي المنستير وقفصة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في إطار توسيع خدمات علاج الإدمان على المخدرات، وفق ما أفاد به نبيل بن صالح، مكلف بمهمة بوزارة الصحة وأستاذ سابق بكلية الطب بتونس.
وأوضح بن صالح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن شبكة عيادات طب الإدمان تضم حاليًا أربع عيادات موزعة على ولايات تونس، زغوان، صفاقس، وصفاقس، مشيرًا إلى أن أول هذه العيادات تم إحداثها سنة 2015 بمستشفى الرازي، ثم عيادة القرجاني بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس في السنة نفسها، تلتها عيادة الأمل بجبل الوسط بزغوان سنة 2019، وأخيرًا عيادة صفاقس التي تم افتتاحها أواخر جويلية 2025.
وتمثل هذه العيادات، حسب بن صالح، جزءًا من المحور الثالث للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإدمان والتقليص من مخاطره وعلاجه، التي تم اعتمادها منذ سنة 2021، والتي تهدف بالأساس إلى تمكين المدمنين من العلاج، بعد تشخيص الأسباب العميقة للإدمان، والتي غالبًا ما تكون ذات طابع نفسي.
وأشار إلى أن ما يقارب 50 بالمائة من المدمنين يعانون من اضطرابات نفسية غير مشخصة، مما يجعل العلاج النفسي مرحلة ضرورية ضمن مسار التعافي. كما لفت إلى أن عملية إيواء المرضى المدمنين تختلف بحسب الأسباب، سواء كانت نفسية أو اجتماعية، وقد تم لهذا الغرض إعداد شبكة من الأقسام المختصة داخل المؤسسات الصحية، علمًا أن 20 بالمائة من الحالات تستوجب الإيواء.
وأضاف بن صالح أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن ستة محاور رئيسية، من بينها الوقاية، التي تبدأ من فترة الحمل، مرورًا بمرحلة الطفولة والتنشئة داخل الأسرة والمدرسة، إضافة إلى محور التقليص من المخاطر، الذي يشمل التوعية والتحسيس بمخاطر التعاطي، مشيرًا إلى توقيع وزارة الصحة في جويلية 2025 لاتفاقيات شراكة مع ثماني جمعيات من مكونات المجتمع المدني تنشط في مجال مقاومة الإدمان والوقاية من الأمراض الفيروسية المعدية.
كما تعرض الى محور الإدماج المهني والاجتماعي، الذي يهدف إلى إعادة دمج المتعافين من الإدمان في الوسط المهني أو الدراسي، ومساعدتهم على تعلم مهن تمكّنهم من الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
ومن بين محاور الإستراتيجية أشار المسؤول الى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالإدمان لتيسير تقديم العلاج للمدمنين، وكذلك جمع البيانات وتحليلها، بما يمكن من تطوير منظومة معلوماتية تساعد على تجميع المعطيات من مختلف الجهات الأمنية (الشرطة، الحرس الوطني، الديوانة)، لإعداد تقرير سنوي يساعد في بلورة سياسات ناجعة للحد من الإدمان.
