يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى الترفيع في المعلوم على السفر إلى الخارج، حيث ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على رفع تعريفته من 60 دينارا إلى 80 دينارا، وذلك بتنقيح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ويتضمن المشروع كذلك جملة من الأحكام المصاحبة لهذا الإجراء، أبرزها تنقيح المطة الثالثة من الفصل 14 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، بما يخصص 60% من مردود المعلوم على السفرات إلى الخارج، المحدث بالفصل 12 من قانون 1984 المذكور.
كما يقترح المشروع إضافة مطة جديدة إلى الفقرة الأخيرة من العدد 2 من الفصل 12 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، تتعلق بالمعلوم على السفرات إلى الخارج المنصوص عليه بالفصل 12 من القانون عدد 2 لسنة 1984.
ويُذكر أن هذه الإجراءات لا تزال في طور المشروع، وتبقى قابلة للتعديل أو الإقرار خلال المناقشة والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
