في إطار الرهان على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، تتجه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في تونس، بالتوازي مع إعداد برامج لتركيز محطات شحن بمختلف المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات على المساهمة في تطوير هذه البنية التحتية، مع التوجه تدريجيا نحو اعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الشحن، وفق ما أفاد به مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة، عبد الحميد قنوني.
وأوضح قنوني، في مقطع فيديو تم نشره على صفحة الوكالة على شبكة التواصل الاجتماعي، “أن الوكالة تعمل حاليا مع مستثمرين خواص على تطوير شبكة من محطات الشحن، في حين شرعت بعض المؤسسات العمومية والبلديات في تركيز نقاط شحن بمناطقها، باعتبار أن توفير هذه البنية التحتية يمثل أحد العناصر الأساسية لمواكبة تنامي استعمال السيارات الكهربائية”.
وأضاف أن الوكالة أعدت برامج أخرى لتوفير محطات شحن في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن التوجه لا يقتصر على زيادة عدد نقاط الشحن، وإنما يشمل أيضا تطوير حلول تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
*إعداد كراس شروط لتنظيم نشاط الشحن
وفي سياق متصل، أفاد المسؤول بأن نشاط شحن السيارات الكهربائية لا يزال في حاجة إلى إطار تنظيمي واضح، مشيرا إلى العمل على إعداد كراس شروط خاص بالاستثمار في شبكات شحن السيارات الكهربائية.
وأوضح أن كراس الشروط سيحدد الشروط الفنية والتنظيمية التي يتعين على المستثمرين احترامها، بما يضمن مطابقة محطات الشحن للمعايير المطلوبة، فضلا عن ضبط المسؤوليات في حال حدوث خلل أثناء عملية الشحن. وأضاف أن نشاط شحن السيارات الكهربائية أدرج ضمن “تسمية الأنشطة التونسية”، بما يتيح ممارسة هذا النشاط باعتباره نشاطا اقتصاديا والحصول على المعرف الجبائي، بما في ذلك بالنسبة إلى المشاريع التي تعتمد على الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أنه يمكن، من حيث المبدأ، لأي مستثمر تركيز محطة شحن مفتوحة للعموم، بما في ذلك أصحاب المحلات التجارية أو محطات الخدمات التي تمارس نشاطا أصليا مختلفا، شريطة احترام كراس الشروط واستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية وإشهار تعريفة خدمة الشحن. وأكد قنوني أن الوكالة تعمل على تطوير شبكة محطات الشحن بالتوازي مع إعداد الإطار التنظيمي، بهدف توفير نقاط شحن في مواقف السيارات التابعة للمؤسسات العمومية وغيرها من الفضاءات، بما يتيح شحن السيارات خارج المنازل وأثناء التنقل.
*كهربة النقل ودعم الانتقال نحو الطاقات المتجددة
وعلى المستوى الطاقي، أكد مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل أن قطاع النقل يمثل حوالي ثلث الاستهلاك الوطني للطاقة، وأن نحو 90 بالمائة من استهلاكه يعتمد على المحروقات. واعتبر أن كهربة جزء من أسطول النقل يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف تونس في مجال الطاقات المتجددة، موضحا أن الانتقال إلى السيارات الكهربائية يحقق مردودية طاقية أكبر كلما ارتبطت عملية شحنها بمصادر الطاقة المتجددة. وبيّن أن كهربة النقل تتيح تدريجيا استخدام الكهرباء المنتجة من مصادر محلية، ولا سيما الطاقة الشمسية والرياح، عوض الاعتماد على المحروقات المستوردة، بما يمكن أن يساهم في الحد من التبعية الطاقية.
وات
