وطنيةّ: إقرار مواصلة النظر في مقترح هذا القانون للمصادقة عليه على ضوء نقاشات ومقترحات النواب.
عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة اليـــوم الجمعة خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول مقترح القانون عدد 042/ 2025 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأكّد أعضاء اللجنة الدعم التام للمؤسسة الأمنية وإكبار مجهوداتها وتضحيات أبنائها لحماية الوطن. وأبرزوا حرص لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ومن خلالها الوظيفة التشريعية، على مزيد تدعيم المكتسبات الاجتماعية والقانونية والصحية التي يتمتع بها منتسبو المؤسسة الأمنية.
وأضافوا أنّ مقترح القانون المعروض يندرج في هذا الإطار ويهدف أساسا إلى توحيد المعايير عند ضبط نظام التعويض لكل أمني متضرّر من حادث شغل أو مرض مهني. وتقدّموا بتساؤلات تتعلق بالخصوص بمعطيات احصائية وبكيفية التعاطي مع الملفات الحالية.
وقدّم إطارات وزارة الداخلية رؤيتهم حول المبادرة التشريعية المعروضة، منوّهين باهتمام الوظيفة التشريعية بتحسين الإحاطة الاجتماعية والصحية بأفراد المؤسسة الأمنية والحرص على تهيئة الظروف الملائمة لتأدية مهامهم على أحسن وجه. وثمّنوا مقترح القانون الذي يسعى إلى توحيد النظام القانوني المنطبق على قوات الأمن الداخلي للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وتكريس مبادئ الإنصاف والعدالة بين منظوري المؤسسة الأمنية.
كما ذكّروا بالإطار القانوني المنطبق في علاقة بهذا الملف ومختلف مراحل معالجته سواء قبل صدور القانون عدد 50 لسنة 2013 آنف الذكر أو بعده، وقدّموا جملة من المقترحات والملاحظات في الغرض.
واستعرض الضيوف، في إجابة على استفسارات عدد من النواب، جملة من الإحصائيات والأرقام للوضعية الحالية لملفات التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لمنظوري المؤسسة الأمنية من الأعوان المباشرين والمحالين على التقاعد من أجل بلوغ السن القانونية أو من أجل العجز البدني الناتج عن حادث شغل أو مرض مهني، وكذلك المتوفين نتيجة حادث شغل وذلك قبل صدور القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وأكّدوا أنّه يتم العمل حاليا على إجراء مراجعة لمضمون هذا القانون في اتجاه مزيد دعم الإحاطة الصحية والسلامة المهنية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي.
وتمّ إقرار مواصلة النظر في مقترح هذا القانون للمصادقة عليه على ضوء نقاشات ومقترحات النواب ومخرجات هذا الاجتماع واستئناسا بالملاحظات الكتابية التي سيتم مدّ اللجنة بها من قبل ممثلي الوظيفة التنفيذية.