نشرت الهيئة العامة للتأمين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مبادىء توجيهية تتعلق باجراءات تجميد أصول في قطاع التأمين.
وتندرج هذه المبادرة في اطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة تمويل الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل . وتهدف هذه المبادىء التي نشرتها الهيئة (سلطة تعديلية لقطاع التأمين) على موقعها الرسمي الى توضيح الاجراءات العملية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتوفير اطار واضح وعملي لمساعدة الخاضعين (شركات التأمين واعادة التأمين وكذلك وسطاء التأمين) على تعزيز أنظمة الترصد والتجميد والتصريح .
وأرفقت الهيئة العامة للتأمين هذا الاتفاق بوثيقة تشرح فيها كل الخطوات التي يتعين القيام بها لمقاومة تبييض الاموال في قطاع التأمين. وتضمنت هذه الوثيقة الواردة في 28 صفحة الاطار القانوني للخطايا المالية المستهدفة والأطر القانونية الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب الى جانب الخطوات العملية لتجميد الأصول. وخصصت الهيئة العامة للتأمين ضمن هذه الوثيقة حيزا لشرح الاجراءات الواجب اتباعها عند تجميد الأصول في القطاع من حيث الاشخاص المعنيون باجراءات التجميد علاوة على رصد الاشخاص المشتبه بهم فضلا عن ابلاغ اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب .
