انطلقت في الجزائر عملية بيع أضاحي العيد المستوردة، إلا أن نفوق بعضها أثار تخوفا لدى المستهلكين، قابله تدخل فوري من السلطات لتعويض المتضررين.
فبعد عملية استيراد مليون رأس من الأغنام تحسباً لعيد الأضحى، أطلقت وزارة “الفلاحة” (الزراعة) الجزائرية موقعا إلكترونيا للتسجيل واقتناء الأضحية التي قدر ثمنها بـ 50 ألف دينار (180 دولارا) والذي يعتبر مقبولا مقارنة بالأسعار المعروضة في السوق، بهدف كسر احتكار الأسواق وضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
غير أن بعض الأضاحي المستوردة من بلدان منها رومانيا، المجر وإسبانيا، تعرضت للنفوق بعد توزيعها على المستفيدين، ما أحدث جدلا حول الأسباب.
وانطلق الجدل بفعل بيان أصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجمعة بني حبيبي بولاية جيجل، متوجها إلى المواطنين المستفيدين من الأضاحي المستوردة بمناسبة عيد الأضحى، تضمّن إجراءات خاصة في حال نفوق الكبش. ودعا فيه “المعنيين إلى التبليغ الفوري لدى الطبيبة البيطرية التابعة للهيكل البلدي لحفظ الصحة، من أجل معاينة الحيوان النافق ميدانياً والإشراف على عملية الدفن وفق الإجراءات الصحية المعمول بها”.
كما طالبت ذات المصالح المحلية ب ” التبليغ الفوري”، مؤكدة ضرورة ” استرجاع حلقة الأذن البرتقالية المثبتة بالكبش، والتي تتضمن رقم التسجيل الخاص به، باعتبارها وثيقة أساسية ضمن ملف المعالجة “.
في هذا الشأن، قال المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك فادي تميم إن”آلية تعويض المتضررين تضمن حقوقهم، ولا تضر بهذه الفئة التي لجأت إلى اقتناء الكباش المستوردة بسبب أثمانها المعقولة”.
