قررت نقابة أطباء الأسنان، تجميد مشاركتها في أعمال اللجان صلب وزارة الصحة الى حين إرساء حوار شامل للنهوض بصحة الفم والاسنان، احتجاجا على ما اعتبرته “قرارات مسقطة” اتخذتها وزارة الصحة دون الرجوع الى أهل القطاع والهياكل المنتخبة الممثلة لأبنائه.
وأكد المكتب الوطني للنقابة في بيان له، “أن المجلس الوطني للعمادة يبقى الجهة الوحيدة المخولة لها قانونا تنظيم قطاع طب الأسنان في تونس والتواصل والتنسيق وما دون ذلك يعتبر “سابقة وتجاوزا خطيرا” لصلاحياته.
ويأتي هذا البيان تعليقا على الاجتماع المنعقد مؤخرا بمقر وزارة الصحة بمشاركة عميد كلية طب الأسنان وأساتذة من الكلية والذي أعلنت على إثره وزارة الصحة اتخاذ حزمة قرارات لتعزيز خدمات طب الاسنان في كل الجهات من بينها إحداث لجنة وطنية للنهوض بصحة الفم وتعميم عيادات طب الأسنان المتخصصة في كل الجهات.
واعتبرت النقابة “أن وظيفة كلية طب الأسنان بالمنستير تقتصر على تكوين طلبة طب الأسنان والتكوين الأكاديمي المستمر الذي يجب أن يكون تكوينا مجانيا أو برسوم رمزية ومتاحا لكل طبيب أسنان تونسي”. وأشارت النقابة أنها كانت قد سعت مع المجلس الوطني للعمادة بصفة “متكررة” و”موثقة” للتواصل مع سلطة الإشراف لإيجاد حلول لمشاكل القطاع دون استجابة من وزارة الصحة.
وحذرت بشدة من مجرد التفكير في بعث كليات خاصة في مجال طب الأسنان، “بما أنها لا تمثل الا مشاريع لخدمة فئة معينة من أصحاب رؤوس الأموال ما سيزيد الأوضاع سوءا ولن يخدم لا طبيب الأسنان التونسي ولا المواطن على حد سواء”، داعية إلى مراجعة شاملة لواقع المهنة الذي يفتقر لأبسط مقومات التغطية الأساسية في الجهات.
