طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بالإسراع في عقد الجلسات الضرورية من أجل إنهاء العمل على تنقيح المرسوم عدد 54 في آجال محترمة وبتغييرات ذات جودة تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية دون المسّ بحقوق المواطنين والصحفيين
ودعت إلى وقف كل الملاحقات القضائية الجارية ضد الصحفيين والمدوّنين بموجب هذا المرسوم، والإفراج الفوري عن كل من تمّ إيقافهم بمقتضاه مطالبة بفتح حوار وطني جامع تشارك فيه كل الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة سياسات عمومية للإعلام تضمن حرية التعبير والإعلام.
وشدّد نقابة الصحفيين على ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن تفعيل دور الهيئات التعديلية المستقلة، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وضمان استقلاليتها وفعاليتها.
واعتبرت النقابة أن المرسوم 54 بصيغته الحالية يُمثّل تهديدا مباشرا لمهنة الصحافة ويُستخدم كأداة لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات السياسية مؤكدة أن حرية التعبير والصحافة هي حقوق دستورية لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.
وأشارت إلى أن مكافحة الأخبار الزائفة لا تتمّ عبر القوانين الزجرية بل عبر ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة وتشجيع الصحافة المهنية وتعزيز التربية على وسائل الإعلام.
