تونس الان:
يحي الصحفيون التونسيون يوم 8 سبتمبر 2025 “اليوم الوطني لحماية الصحفيين” الذي يوافق ذكرى اختفاء الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا في 8 سبتمبر 2014.
وتمر اليوم 11 سنة على تغييب الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري وسط فشل رسمي واضح في معالجة الملف من السلطتين التونسية والليبية بتعلة صعوبات الوضع الأمني في ليبيا. ويتواصل العمل على الملف الخاص بليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية ومن ضمنها ملف الصحفيين المختفيين قسريا في ليبيا منذ 2014 وفق بيان لنقابة الصحفيين
ووفق البيان عملت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طوال السنوات الماضية سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع المنظمات الوطنية والدولية على التواصل مع كل الأطراف الليبية، وعلى التنسيق مع كل المؤسسات الرسمية التونسية من أجل الوصول للحقيقة في ملف الزميلين وصولا إلى مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة طلبا للتدخل في الموضوع والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية.
واعتبرت النقابة أن اختزال السلطة التونسية لملف الزميلين المختفيين قسريا في أنه شأن قضائي هو تقصير واضح ومؤشر سلبي حول نجاعة الدور الدبلوماسي والسياسي والقانوني الذي يفترض أن يكون للدولة التونسية لدعم تقدم العمل على الملف على المستوى الدولي والإقليمي.
من جهة أخرى اكدت النقابة أنه بالتزامن مع إحياء اليوم الوطني لحماية الصحفيين، تتواصل التعقيدات والعوائق غير المشروع أمام عمل الصحفيين وتتواصل المحاكمات وصدور العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الإعلام الاحترافية وخاصة استعمال المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال كسيف يسلط عليهم.
كما تواصلت الهجمات الالكترونية وخطابات الكراهية والتزييف والاحتيال الالكتروني واستعمال الذكاء الاصطناعي لاستهداف الصحفيين/ات ولضرب خصوصيتهم وسرية مصادرهم وفق نفس البيا. كما تتواصل رغم صدور تشريعات حمائية جديدة لحقوق الشغالين تهميش الصحفيين وتجويعهم وطردهم تعسفيا وضرب حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويضهم وتطويعهم لخدمة أجندات اقتصادية ومالية وسلطوية في ضرب واضح للقوانين الشغلية في ظل ضعف الأجهزة الرقابية للدولة على التشغيل الهش.
واكدت النقابة أنها ستستعمل كل الآليات القانونية والدبلوماسية لدفع مسار التقاضي الدولي وكشف الحقيقة في ملف الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطار.
ودعت نقابة الصحفيين رئيس الجمهورية إلى تفعيل يوم 08 سبتمبر كيوم وطني لحماية الصحفيين خاصة بعد أن كان الرئيس السابق الباجي قائد السبسي قد وافق على جعله كذلك منذ سنة 2015، وتطالبها بلعب الدور الدبلوماسي الضروري نحو كشف الحقيقة في اختفاء سفيان الشورابي ونذير القطاري.
ودعت رئاسة الحكومة التونسية إلى إلغاء المراسيم المعيقة للحق في الحصول على المعلومات واعتماد النشر التلقائي للتقارير والإحصائيات وضمان النفاذ إلى الوثائق الإدارية وفق ما يقتضيه قانون النفاذ إلى المعلومة، وإنهاء اغلاق هيئة النفاذ الى المعلومة.
كما دعت إلى الإطلاق الفوري لشذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني وإنهاء أشهر طويلة من السجن الظالم على خلفية مضامين ومنشورات تتعلق بحرية الصحافة والتعبير.
ودعت السلطة وأجهزة الدولة الرقابية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وإيقاف نزيف التلاعب بمصيرهم، والإسراع بتطبيق التعديل الجديد لقانون الشغل وبتفعيل الاتفاقية الإطارية للصحفيين المحترفين التي تمّ إمضاؤهما من قبل الأطراف الاجتماعية المعنية.
ودعت مجلس نواب الشعب إلى التسريع في نقاش مشروع القانون المتعلق بإحداث مادة التربية على وسائل الإعلام وتعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال،ومشروع القانون المحدث للهيئة التعديلية
