يتوجّه المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى اجتماع عمل على المستوى تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، في ظرف دقيق وخطير، بعد أن تمّ إعلام النقابة بما كان من المفترض أن يكون توافقًا وطنيًا، ليتبيّن لاحقًا أنّه لا يرقى إلى مستوى الحلول المطلوبة، خاصة في ظلّ الضغوط المتواصلة التي يتعرّض لها قطاع الصيدليات الخاصة.
وأشار المكتب الوطني إلى أنّ الصندوق واصل، للأسف، نهج فرض قرارات أحادية الجانب من خلال رفض تسجيل فواتير الصيدليات، وهو ما وصفه المكتب بـ”التصرّف الخطير والمرفوض”، معتبرًا أنّه محاولة مكشوفة لتحميل الصيدلي وحده تبعات اختلالات منظومة التمويل، دون مراعاة للوضعية الصعبة التي تعيشها الصيدليات، وما لذلك من انعكاسات سلبية على حق المواطن في الدواء. وأكد المكتب الوطني أنّ الصيدلية الخاصة حلقة أساسية في المنظومة الصحية، ولا يمكن التعامل معها كطرف ضعيف أو تحميلها مسؤولية أزمة لم تكن سببًا فيها. كما شدد على أنّ أي إجراءات تمسّ ديمومة الصيدليات أو كرامة الصيدلي غير مقبولة.
وتتمثّل المطالب الأساسية للنقابة في: 1. ضمان ديمومة الصيدليات وحماية حق المواطن في العلاج. 2. صون كرامة الصيدلي وتمكينه من مواصلة أداء دوره الصحي عبر التنفيذ الكامل للاتفاقيات المبرمة. 3. ضمان ديمومة الصندوق الوطني للتأمين على المرض عبر سياسات إصلاحية عادلة وحلول واقعية بعيدة عن المعالجات الظرفية.
كما ذكّر المكتب الوطني بأنّ الصيدلي لا يمكن أن يكون الحلقة الأضعف أو الطرف الذي يُحمّل كلفة الاختلالات، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة لتفادي انعكاسات قد تعجز المنظومة الصحية وحق المواطن في الدواء عن تحملها.
