دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى تسوية متخلدات الصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وإلى استئناف الرقمنة الكاملة لمسار توزيع الأدوية مع الصيدلية المركزية.
وأوضحت النقابة، في بيان لها عقب انعقاد جلستها العامة العادية، أن الإشكاليات الراهنة للقطاع تمس مباشرة استمرارية توفير الدواء للمواطن واستقرار المنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت تمسكها بمنظومة التغطية الصحية كمكسب اجتماعي، محذرة من أن عدم انتظام خلاص المستحقات وتجاوز الآجال التعاقدية يؤثران بصفة مباشرة على قدرة الصيدليات على تسديد ديونها لمزودي الأدوية.
وبيّنت النقابة أن ضمان استدامة العلاقة التعاقدية يتطلب إرساء تحويلات شهرية منتظمة وفق روزنامة واضحة والعودة التدريجية إلى آجال الخلاص. وعبّرت في سياق متصل عن انشغالها بتواصل اضطراب توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية، مطالبة باستئناف مسار الرقمنة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة لضمان الشفافية والنجاعة.
كما دعت إلى تطبيق القانون وإحكام الرقابة على جميع مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية، والتصدي للترويج خارج الأطر القانونية.
واستنكرت النقابة تواصل ما اعتبرته وضعيات ذات طابع تمييزي في الإتاوات البلدية الموظفة على اللافتات الصيدلية، مشددة على أن الصيدلية مؤسسة صحية ولافتاتها هي وسيلة إرشاد وتوجيه وليست أداة إشهارية تجارية.
وطالبت وزارتي الصحة والداخلية والسلطات المحلية بوضع إطار قانوني وإداري موحد ينهي اختلاف التأويلات ويضمن المساواة على كامل تراب الجمهورية، معتبرة أن الحوار واحترام الالتزامات هما السبيل الأنجع لمعالجة جميع الملفات المطروحة.
