أكد مجمع القطاع العام، في بيان صادر يوم الاثنين 20 أفريل، أن القطاع بمختلف أنشطته يشهد تدهوراً متفاقماً في ظروف العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب اهتراء البنية التحتية وضعف الإمكانيات والتجهيزات وغياب الحوكمة الرشيدة، بما ينعكس سلباً على مردوديته وجودة خدماته.
وعبّر المجمع عن رفضه لتردي الأوضاع المعيشية وتواصل ارتفاع الأسعار، في ظل غياب حوار جدي وفعلي بين ممثلي العمال وسلط الإشراف، معتبراً أن ذلك يعطل مسار الإصلاح ويؤجل إيجاد حلول واقعية ويهدد السلم الاجتماعي.
وطالب المجمع بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 بما يعوض تراجع المقدرة الشرائية، مع تحسين فعلي لظروف العمل لضمان تقديم خدمات عمومية ذات جودة.
كما جدد تمسكه بالحوار الاجتماعي كخيار أساسي لإقرار إصلاحات ناجعة ومستدامة، معلناً استعداده لإنجاح التجمع النقابي بساحة محمد علي بمناسبة إحياء ذكرى غرة ماي، عيد العمال العالمي، وداعياً الهياكل النقابية وعموم الشغالين إلى مزيد من اليقظة والتضامن والدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
