دعا فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس افريقيا للأنباء في بيان صادر عنه اليوم إلى تعيين رئيس مدير عام جديد على أساس برنامج إصلاحي وعقد أهداف، في أقرب الآجال، حتى تتجاوز الوكالة حالة الفراغ التي تشهدها منذ سنة وتسوية الملفات العالقة.
وبين الفرع في ‘ذكرى مرور سنة على حادثة الاقتحام الأمني لمقر الوكالة بسبب رفض أبنائها تعيين الصحفي كمال بن يونس الذي وصف بانه شخصية متحزبة وقريبة من حركة النهضة التي كانت تدعم حكومة هشام المشيشي”، ان ذلك التعيين السياسي المفضوح كان سيشكل خطرا على استقلالية وحياد المرفق الاعلامي العمومي.
وذكر الفرع بأن هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في ذلك الوقت، سخّر جحافل من سيارات وحافلات قوات الأمن الداخلي التي حاصرت الوكالة، قبل أن تقتحمها الشرطة لاحقا وتعتدي بشكل سافر على عدد من الصحفيين والموظفين الرافضين لتنصيب كمال بن يونس، ما أسفر عن إصابة عدد منهم إصابات متفاوتة الخطورة، موثقة طبّيا، وفق نص البيان
واكد انه بعد مضي عام كامل على هذه الحادثة فإن المؤسسة تعيش حالة من الفراغ الإداري ولم تشهد اي عملية إصلاح هيكلي وتعاني من نقص في الإمكانيات وغياب لغرف التحرير التي تعتبر ضمانة للمهنية واحترام أخلاقيات المهنة.
ولفت الفرع نظر سلطة الإشراف الحالية إلى أن الوكالة لا تزال تسيّر من قبل متصرّف مفوّض انتهت عهدته القانونية منذ أكتوبر 2021 ، ومع ذلك تمّ تمديد مهامه.
وابرز ،وفق نص البيان، أن الوكالة لم تشهد أي عملية إصلاح، منذ 2011، وأنها لا تزال تدار وفق أطر قانونية صادرة في عهد الاستبداد، كرّست ولا تزال الفساد والمحسوبية والإفلات من العقاب على جميع المستويات.
ودعا إلى تحيين الأطر القانونية، وفق المعايير الدولية للمهنة، بما يضمن حوكمة المرفق الإعلامي العمومي والنأي به عن محاولات التوظيف والتدخلات والتّأثيرات الحكومية والسياسية والحزبية والمالية، التي لم تنقطع منذ 2011.
كما طالب رئاسة الحكومة بفتح تدقيق شامل في ملفات الفساد المتراكمة في المؤسسة، بناء على ما توفر وما سيتوفّر لديها من معطيات،وإلى التحقيق في اقتحام الوكالة والاعتداء على العاملين فيها لفرض تعيين حزبي مسقط، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك في حكومة هشام المشيشي.
