وطنية: أدّى أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة يوم الخميس 29 ماي 2025 زيارة ميدانية إلى شركة اللحوم
أدّى أعضاء لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة يوم الخميس 29 ماي 2025 زيارة ميدانية إلى شركة اللحوم للاطلاع على استعدادات الشركة بمناسبة اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بمشاركة عدد من النواب من لجان أخرى ومن ولاية تونس.
واستهل الوفد البرلماني زيارته بعقد جلسة عمل بمقر الشركة، قدّم خلالها المتصرف المفوض لشركة اللحوم، معطيات عن المؤسسة ومختلف أنشطتها ومجالات تدخلها، مبيّنا أهمية دورها الاقتصادي والاجتماعي في تعديل السوق والضغط على الاسعار في مجال اللحوم الحمراء. وأوضح أن مداخيل الشركة تتأتى أساسا من استغلال وحدة المسالخ وهي من أهم الوحدات المكوّنة للشركة من حيث المساحة وحجم التجهيزات إلى جانب تجارة اللحوم عن طريق نقطة البيع بمقر الشركة. وأضاف أنّ شركة اللحوم تضع على ذمّة المتدخلين الخواص بعض الفضاءات الشاغرة وبيوت التبريد وذلك قصد تطوير مداخيلها عبر توفير هذه المحلات للكراء.
واستعرض جملة من الاشكاليات التي تواجهها الشركة وفي مقدّمتها الديون المتراكمة لدى البنك الوطني الفلاحي نتيجة الخسائر المسجلة في عملية توريد الخرفان بمناسبة عيد الاضحى لسنة 2012، إلى جانب تعدّد المتدخلين الهامشيين في القطاع ونقص الإمكانيات. وقدّم بعض الحلول من ذلك العمل على تأهيل المسالخ وتفعيل ضمان الدولة للتخفيف من الاعباء المالية للشركة.
ودار نقاش، أكد خلاله النواب أنّ هذه الزيارة تهدف الى التشخيص والوقوف على استعدادات الشركة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والاطلاع على استراتيجيتها المستقبلية لتجاوز النقائص المسجلة وإيجاد الحلول عبر مبادرات تشريعية في الغرض على غرار ما تمّ إقراره من إعفاءات من الأداءات الديوانية على عمليات التوريد لفائدة الشركة من خلال قانوني المالية لسنتي 2024 و2025. ودعوا إلى ضرورة تضافر الجهود لاستعادة الشركة لدورها الريادي في قطاع اللحوم.
ثمّ توجه الوفد النيابي للاطّلاع على مختلف مرافق الشركة وفضاءاتها. وخلال زيارة سوق المواشي المتكوّن من السوق والاسطبلات والمحلات التجارية المعدة للكراء، لاحظ النواب عدّة اخلالات على مستوى التسيير والحوكمة على غرار استعمال أماكن مبيت المواشي كنقطة بيع للعموم من قبل خواص في مخالفة صريحة للعقد المبرم في الغرض.
ولاحظ النواب عند زيارتهم لمحطة معالجة المياه المستعملة جملة من النقائص تعلقت أساسا بتعطّل تصريف المياه المستعملة وركودها في شكل مستنقعات نتيجة توقف نشاط محطة التطهير الخاصة بالشركة منذ سنة 2017. وحذّروا من التأثيرات السلبية لهذه المستنقعات وما يمكن أن ينجرّ عنها من تلوّث بيئي وأضرار صحية للعاملين بهذه المؤسسة وكذلك لمتساكني المناطق المجاورة. ودعوا إلى تسريع إعادة تهيئة محطة التطهير من جهة والتفكير في وضع برنامج لتثمين هذه النفايات وإحداث محطة لمعالجة المياه المستعملة من جهة أخرى.
كما استمع النواب إلى عدد من العاملين بالشركة الذين تطرّقوا الى الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها، وعدم تسوية وضعيتهم الادارية بصفة نهائية باعتبارهم يعملون بصيغة المتعاقدين. واثاروا موضوع وأساليب العمل الهش خاصة بانتهاء عقود العمل للبعض منهم.
وانعقدت جلسة عمل ثانية أشار خلالها المتصرف المفوض لشركة اللحوم إلى ضرورة العمل على اتخاذ إجراءات مساندة للشركة في إطار العمل التشاركي بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والسعي إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بالموارد البشرية.
وأكد الوفد البرلماني في نهاية الزيارة ضرورة حسن استغلال الفضاء العقاري للشركة وضبط برنامج واضح لإنقاذ هذه المؤسسة ووضع رؤية مستقبلية لإصلاح منظومة اللحوم وتطويرها في علاقة متكاملة ببعض القطاعات الأخرى مثل منظومة الاعلاف ومنظومة الألبان. كما دعا إلى ضرورة تقليص اللامركزية والانفتاح على الجهات الداخلية للبلاد التونسية.
