أكد عدد من النواب، خلال الجلسة العامة المسائية المخصصة لمناقشة مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أن نجاح هذا القانون على أرض الواقع يتطلّب حزمة من الإجراءات المصاحبة لضمان فاعليته وإنصاف الشغالين.
وشدّد النواب خلال مداخلاتهم على أن من بين أولويات المرحلة التي ستلي المصادقة، إصدار النصوص الترتيبية المنظمة لأحكام القانون، إلى جانب تعزيز الرقابة الشغلية، لا سيما في القطاع الخاص، حيث تسجّل أبرز أشكال الاستغلال المرتبطة بالمناولة والتشغيل الهش، حسب تعبيرهم. كما نبّه بعض النواب إلى أن المعركة القانونية لإنهاء المناولة لا تنتهي بإقرار القانون، بل تستدعي أيضا تبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الشغل، حتى لا يُرهق العامل بمسارات قضائية طويلة ومعقّدة.
وفي سياق متصل، أشار نواب آخرون إلى أن مراجعة عقود الشغل ومنع المناولة، وإن كانت خطوة مهمّة، لن تكون كافية لحماية حقوق الشغالين ما لم ترفق برؤية وطنية شاملة لتحسين المقدرة الشرائية. وفي هذا الصدد، طالبوا بمراجعة الأجر الأدنى المضمون (SMIG) والترفيع فيه، فضلا عن ضرورة تحسين مناخ الاستثمار ومنح الأولوية للجانب الاقتصادي ضمن السياسات العامة للدولة.
من جهة أخرى، دعا النواب إلى إطلاق حملة وطنية تحسيسية بعد المصادقة على القانون، تُوجّه إلى العمال بهدف شرح مضامينه وأحكامه، وتمكينهم من فهم حقوقهم وآليات الدفاع عنها. وقد أجمع المتدخلون على أن إلغاء المناولة يمثّل خطوة حاسمة نحو تكريس العدالة الاجتماعية، والحدّ من ظواهر التشغيل الهش التي تفاقمت في السنوات الأخيرة. وتتواصل مناقشات مشروع القانون في انتظار عرضه على التصويت، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، وسط ترقّب واسع من العاملين بعقود المناولة الذين يعلّقون آمالً كبيرة على هذا القانون لإنصافهم ووضع حدّ لوضعياتهم الهشة.
(وات)
