كشف النائب يوسف التومي اليوم الإثنين 26 ماي 2025، عن إدخال تعديلات على الفصل المتعلق بالطلاق في مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد.
وقال يوسف التومي إنه سيتم تقديم التنقيحات إلى لجنة التشريع العام، مبينا أن أهمها يتمثل إخضاع الطلاق عامة إلى مصادقة قاضي الناحية.
وأوضح أنه تم التنصيص في التنقيح على أن فروع الطلاق بالتراضي (النفقة والحضانة)، تكون أمام القضاء.
وكان مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد لاقى انتقادات في الفترة الأخيرة على خلفية السماح بالطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد دون المرور بالمحكمة.
وقد رفضت عدة منظمات المشروع المذكور على غرار هيئة المحامين واتحاد المرأة التونسية وهيئة العدول المنفذين.