قرّرت المحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الخميس 22 جانفي 2026، تأجيل التصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضد المجمع الكيميائي التونسي إلى 12 فيفري المقبل، وفق ما صرّح به رئيس فرع المحامين، منير العدوني، لمراسل ديوان أف أم بالجهة.
وكان الفرع الجهوي للمحامين بقابس قد تقدّم سابقًا بقضية استعجالية لوقف الإنتاج في الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، مشيرًا إلى تردّي الحالة التقنية لهذه الوحدات وانبعاثاتها الغازية الخطيرة.
ويأتي هذا التأجيل لإتاحة الوقت للمحكمة لدراسة جميع المعطيات والأدلة قبل إعلان الحكم النهائي أمام الأطراف المعنية.
