اعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، اليوم الجمعة، أن اعتصام أعوان الإدارات الجهوية للديوان الوطني للملكية العقارية غير قانوني وسينجر عنه اقتطاع من الأجور، وفق تعبيره.
ودعا محمد الرقيق على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه الديوان الوطني للملكية العقارية بالتعاون مع السجل الوطني للمؤسسات حول ” تدارس آليات التبادل البيني للمعطيات”، الأعوان إلى الرجوع إلى العمل “فورا” ورفع الاعتصام المفتوح الذي انطلق منذ يوم 17 نوفمبر 2021.
وأشار إلى أن مختلف مطالب المعتصمين اليوم على طاولة الحكومة وسيتم نشر النظام الأساسي للديوان الوطني للملكية العقارية بالرائد الرسمي في أقرب الآجال.
يذكر أن أعوان الإدارات الجهوية للديوان دخلوا في اعتصام مفتوح منذ حوالي 3 أيام للمطالبة بتفعيل صبغة الديوان التي تغيرت منذ سنة 2019 من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية الى منشأة عمومية ونشر النظام الأساسي للديوان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
