أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية بأن أعوانها قاموا خلال عام 2025 بما يقارب 57,831 زيارة رقابية على مستوى المؤسسات الغذائية بالمراكز الحضرية والجهوية، أسفرت عن حجز وإتلاف 1,829 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضح المدير العام للهيئة، محمد الرابحي، أن هذه العمليات شملت المحلات ذات الاستهلاك المكثف مثل محلات بيع المربطات والحلويات والفواكه الجافة، إضافة إلى محلات تحويل وخزن وترويج لحوم الدواجن والفضاءات التجارية الكبرى والفنادق والمطاعم السياحية.
وأشار الرابحي إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو التحقق من تطبيق الممارسات الجيدة في جميع مراحل إنتاج الغذاء، من قبول المواد الأولية والتصنيع إلى التخزين والتغليف والنقل والعرض، مع التأكيد على أن الهيئة لن تتوانى في تطبيق القانون ضد المخالفين من خلال حجز وإتلاف المنتجات الخطرة وغير الآمنة، وفق قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات.
كما أضاف الرابحي أن الهيئة تابعت أيضًا عمليات التوريد والتصدير، حيث عالجت 2,634 ملف طلب إدخال مواد غذائية إلى تونس ورفضت 55 ملفًا بعد تأكدها من عدم سلامة المواد، بينما قامت بمراقبة 14,908 عملية تصدير وتم رفض 50 ملفًا لمخالفتها المواصفات المعتمدة.
وذكّر الرابحي بأن البرنامج الخصوصي للهيئة بمناسبة السنة الميلادية 2026 يتضمن تعزيز الأنشطة التحسيسية والإعلامية للمستهلك، بالإضافة إلى تطوير العمل الميداني وحل الصعوبات التشغيلية لضمان حماية الصحة العامة وترسيخ ثقافة السلامة الغذائية لدى جميع المتدخلين في القطاع.
