هكذا علّقت حركة الشعب على قرار رئيس الدولة المتعلق بالقانون 38
أكدت حركة الشعب أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ […]
أكدت حركة الشعب أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 هو قانون من قوانين الدولة وجب أن ينفذ.
ودعت حركة الشعب في بيان لها اليوم السبت، الحكومة إلى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه والتي كانت حركة الشعب بريئة منها، علما وأنها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون، وفق تعبيرها.
كما دعت الحكومة إلى مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش وكذلك ملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي في الجامعة والدكاترة المعطلين عن العمل وتحمل الدولة كل المسؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة.
وحتمت حركة الشعب البيان بالتذكير بأن حركة 25 جويلية التصحيحية كانت بالأساس استجابة لمطالب الشعب المنادية بدور الدولة الاجتماعي الذي تم تغييبه لفائدة دوائر الفساد ومجاميع الريع والرأسمال الطفيلي، وأن استعادة الدولة واستعادة دورها في التنمية هو مقياس نجاح أو فشل كل فعل سياسي مستقبلي.
