عاد الحديث عن مشروع تحويل فائض مياه الشمال إلى المناطق الداخلية، خصوصًا ولاية القيروان، بهدف مواجهة الانقطاعات المتكررة وتراجع المياه الجوفية في ظل جفاف حاد. يمتد المشروع على 400 كلم عبر 8 ولايات ويتكون من 4 أجزاء، مع تركيز الجزء الرابع على ربط سدي نبهانة وسيدي سعد لتأمين مياه الشرب والري في القيروان.
يعود التفكير في المشروع إلى سبعينيات القرن الماضي بالتزامن مع مشروع “قنال مجردة الوطن القبلي”، ويقتصر التحويل على الفائض المائي فقط، إذ تعتمد 14 ولاية من أصل 24 على مياه السدود للشرب. لكن السدود ممتلئة حاليا بنسبة 25% فقط، بعد أن كانت تصل إلى 100% قبل سنوات، ما يرفع أولوية استخدام المياه للشرب على حساب الري.
المشروع موزع على مراحل: بناء سد المالح في بنزرت، وحدات ضخ لربط سدي سيدي البراق وسجنان، إنشاء قنوات مياه نحو بلي في نابل، وأخيرًا الجزء الرابع الموجه للقيروان. الحكومة بدأت بالجزء الرابع بعد توفير تمويلات مبدئية لتجميع نحو 20 مليون متر مكعب خلال الشتاء لإعادة توزيعها.
تشغيل المنظومة بكامل طاقتها يعتمد على توفر فائض مائي موسمي، مع إمكانية تحويل سد نبهانة إلى خزان بسعة 60 مليون متر مكعب في حال توفر موسمين ممطرين متتاليين. بالإضافة إلى ذلك، تتجه الدولة نحو محطات تحلية مياه البحر لتنويع مصادر المياه.
التحدي الأكبر يبقى تكاليف المشاريع الباهظة، إذ إن غالبية ميزانية الدولة تذهب للتسيير، ما يتطلب قروضًا وتمويلات خارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى.
حالياً، بلغ مخزون السدود في تونس نحو 777 مليون متر مكعب (32%) مقارنة بـ599 مليون متر مكعب العام الماضي (25%).
