اتهم الديموقراطيون الأربعاء، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث”، بسبب تقارير عن حجبها وثائق مرتبطة بمزاعم بشأن اعتداء الرئيس الجمهوري جنسيا على قاصر.
وكانت وزارة العدل قد نشرت ملايين الوثائق المرتبطة بقضية المتمول جيفري ابستين المدان بالاتجار بقاصرات، وذلك بموجب قانون الشفافية الذي صدر العام الماضي. لكن الاذاعة الوطنية العامة “ان بي ار” وجدت ثغرات في وثائق متعلقة بشكوى اعتداء تقدمت بها امرأة ضد ترامب في عام 2019.
ونفى ترامب مرارا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن نشر وزارة العدل ما يسمى بـ”ملفات ابستين” برأه.
وتشير الفهارس والأرقام التسلسلية المرفقة بوثائق التحقيق حول عصابة الاتجار بالبشر التي يتزعمها ابستين، إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أجروا أربع مقابلات مع المتهمة وأعدوا ملخصات وملاحظات مصاحبة، وفق الإذاعة.
ولا يظهر في قاعدة البيانات العامة سوى ملخص واحد يركز إلى حد كبير على ادعاءاتها ضد ابستين.
أما الملخصات الثلاثة المتبقية والملاحظات ذات الصلة التي يبلغ مجموعها أكثر من 50 صفحة، فهي غير متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، بحسب مراجعة الإذاعة الوطنية العامة لترقيم الوثائق.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة “ام اس ناو” نتائج مماثلة.
وقال الديموقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي “هذه أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث. نحن نطالب بإجابات”.
وكانت المرأة صاحبة الشكوى قد اتصلت بالسلطات للمرة الأولى في جويلية 2019، بعد وقت قصير من اعتقال ابستين بتهم فدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس.
