هيئة الانتخابات تنظر في مطلب جديد لسحب الوكالة

وطنية: ، فسح رئيس الهيئة المجال للمدير المركزي للشؤون القانونية لتقديم المعطيات الخاصة بمطلب سحب الوكالة الذي ورد على الهيئة، ويتعلّق بأحد أعضاء المجالس المحلية، حيث تولّى مجلس الهيئة النظر في المعطيات المقدّمة، والتأكّد من استجابة الطلب لمختلف الجوانب الشكلية والقانونية،

أشرف فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بالمقرّ المركزي للهيئة بالبحيرة 2، على اجتماع لمجلس الهيئة، وذلك بحضور أعضاء المجلس وممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة.
وقد تولّى في مفتتح هذا اللقاء الترحيب بالحاضرين، وعرض المواضيع التي سيتمّ بحثها، والمتعلّقة بالنظر في مطلب سحب وكالة، ومتابعة المشاريع المبرمجة الخاصة بالشؤون العقارية، ومنظومة الجودة ISO 54001، ومركز التوثيق والنشر، إضافةً إلى متابعة توصيات أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية.
وعلى إثر ذلك، فسح رئيس الهيئة المجال للمدير المركزي للشؤون القانونية لتقديم المعطيات الخاصة بمطلب سحب الوكالة الذي ورد على الهيئة، ويتعلّق بأحد أعضاء المجالس المحلية، حيث تولّى مجلس الهيئة النظر في المعطيات المقدّمة، والتأكّد من استجابة الطلب لمختلف الجوانب الشكلية والقانونية، وقرّر على أساس ذلك قبول المطلب، والإذن بإصدار قرار بالقبول الأوّلي لهذا المطلب ونشره طبقًا للقانون، مع إعلام المعنيين بالأمر وفتح آجال الطعون.
بعد ذلك، أعطى رئيس الهيئة الكلمة للمشرفين على المشاريع المبرمجة لتقديم عرض، كلّ في ما يخصّه، حول الخطوات التي تمّ تحقيقها في إطار إنجاز هذه المشاريع. وقد أثنى رئيس الهيئة على المجهودات المبذولة من قبل مختلف اللجان، وعلى التقدّم المسجّل في تنفيذ المشاريع المبرمجة، وأكّد في هذا السياق حرص مجلس الهيئة على استكمال جميع المراحل الخاصة بهذه المشاريع في أقرب الآجال الممكنة، نظرًا للأهمية التي تكتسيها هذه المشاريع الهادفة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وحسن التصرّف في الموارد البشرية، والمحافظة على الأموال والممتلكات العمومية.
وفي ختام جدول أعماله، تطرّق مجلس الهيئة إلى النقطة الخاصة بمتابعة توصيات أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية، حيث تولّى المشرفان على هذه المسألة تقديم عرض حول التقدّم الحاصل في أشغال لجنة المتابعة التي تمّ إحداثها بمقتضى قرار رئيس الهيئة بتاريخ 1 سبتمبر 2025.
وقد أشاد مجلس الهيئة بما تمّ إنجازه من تقدّم في هذا المجال، وبالاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة المذكورة لمتابعة هذه التوصيات، في تأكيدٍ للأهمية التي توليها الهيئة لعمل أجهزة وهياكل الرقابة الداخلية والخارجية، وحرص مجلس الهيئة على تعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية في التصرّف الإداري والمالي للهيئة، والمحافظة على الأموال والممتلكات العمومية وترشيد الإنفاق.