قال نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الجمعة ان الدائرة الجنائية الرابعة لدى المحكمة الابتدائية بتونس قامت بحجز قضية ما يعرف بمكتب الضبط التي مثلت فيها موسي أمامها وذلك للنظر في نقطة أولية تتمثل في المركز القانوني لرئيسة الدستوري الحر في القضية
وأضاف العريبي أن عبير موسي طلبت من هيئة الدائرة افادتها بمركزها القانوني في القضية واعلامها ان كانت بحالة ايقاف أم سراح.
واشار المحامي الى أن منوبته أحيلت على ‘الحالة التي هي عليها ‘ من طرف دائرة الاتهام في بدعة قانونية غير موجودة في القانون الذي ينص أنه على دائرة الاتهام اصدار بطاقة ايداع جديدة بالسجن اذا انتهى مفعول بطاقة الايداع أو انتهى الايقاف التحفظي وهذا لم يحصل.
واكد أنه لم يقع في أي مرحلة من مراحل الطور التحقيقي في قضية مكتب الضبط التمديد في فترة الايقاف التحفظي بمنوبته.
و في ما يتعلق بقضيتي هيئة الانتخابات ضد موسي قال العريبي ان رئيسة الحزب الدستوري الحر استوفت مدة العقوبة في الأولى أما في القضية الثانية فقد حكم عليها بسنتين سجنا ولم يقع اكساء الحكم بالنفاذ العاجل ليقع استئنافه حيث يوقف الاستئناف التنفيذ في انتظار تعيين جلسة أمام محكمة الاستئناف.
وشدد المحامي في تصريح اعلامي أنه يجب على الأقل أن تمثل عبير موسي أمام القضاء في حالة سراح في قضية مكتب الضبط التي انطلقت أحداثها منذ 3 أكتوبر 2023.
واعتبر عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي أن هناك ضربا صارخا لمبدأ علنية الجلسة المضمون بالدستور ومجلة الاجراءات الجزائية بعد منع الصحفيين و مناصري موسي من حضور الجلسة و الاكتفاء بالدفاع و عضوين أو 3 أعضاء من الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر.
