قال علي البجاوي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأربعاء، ان الهيئة تدرس مقاطعة الجلسة التي ستحال عليها موسي يوم 24 أكتوبر امام الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
واضاف البجاوي في ندوة صحفية انعقدت بمقر الهيئة الوطنية للمحامين، أن موسي ستحال على قضية ما يعرف بـ”ملف مكتب الضبط” المتمثلة في تقديمها لمطالب طعن في عديد المراسيم الرئاسية وإيقافها بعد أن قامت ببث الحدث على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
واشار البجاوي الى أن التهمة التي تواجهها رئيسة الدستوري الحر “ثقيلة” ، تتعلق بتكييف محاكمتها على الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي تصل فيه الاحكام الى غاية الاعدام، مشيرا الى أنه من غير المقبول أن يواجه مجرد مطلب طعن بأحكام قاسية تضع حياة شخص في الميزان. وأشار البجاوي الى أن هذه الاحكام قد تطرح فرضية الشكوك التي تقول بأن عبير موسي تدفع ثمن ارادات سياسية تريد إقصاءها، على حد تقديره.
وطعن المحامي نافع العريبي في شرعية تمشي التعيينات القضائية في تونس، قائلا “المحاكم التونسية تعمل خلال هذه الفترة بمذكرات عمل في تناقض مع مضامين المرسوم عدد 11 لسنة 2022، وللفصل 121 من الدستور.
وقال “عبير موسي تعتبر محتجزة بدون موجب قانوني وفق تقارير الجهات الدولية المختصة”، مطالبا بتوفير سيارة اسعاف لنقل رئيسة الدستوري الحر من سجن “بلاريجا” بولاية جندوبة الى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك لحساسية ظرفها الصحي، على حد تقديره.
