جددت هيئة الدفاع عن الإعلامي مراد الزغيدي تمسكها ببراءته ومطالبتها بإطلاق سراحه، مؤكدة عزمها مواصلة التحركات القانونية لإبطال الحكم الصادر في حقه.
وفي ندوة صحفية خُصصت لعرض تطورات الملف، أوضح الأستاذ غازي مرابط أن منوبه كان يصرّح بكافة معاملاته المالية ويقوم بفوترتها بصفة قانونية، مشيرًا إلى أنه بعث شركة سنة 2015 برأس مال قدره 5 آلاف دينار تمت مصادرتها، ثم عهد بإدارة شركته الثانية إلى متصرف جبائي. وأضاف أن تداعيات جائحة كوفيد-19 أثرت على مداخيله، ما تسبب في بعض التأخير في خلاص الأداءات، قبل أن تتم تسوية الوضعية الجبائية بالكامل.
وأشار إلى أن لجنة التحاليل المالية أقرت بسلامة المعاملات المالية للزغيدي داخل تونس وخارجها، معتبرًا أن الحكم الابتدائي القاضي بسجنه ثلاث سنوات ونصف كان “غير منصف”، خاصة بعد إبرام صلح مع الدائرة الجبائية وتسوية الملف مع إدارة الجباية، رغم استئناف النيابة العمومية للحكم.
من جهته، شدد المحامي سامي بن غازي على أن الجرائم الجبائية تُسقط بالصلح، متسائلًا عن أسباب مواصلة إيقاف الزغيدي رغم تسوية وضعيته. كما أكد عدم وجود أي رابط مالي بينه وبين برهان بسيس، رغم صدور حكم مماثل في القضيتين عن الدائرة نفسها، معتبرا أن الملف اتخذ أبعادًا سياسية أكثر من كونه نزاعًا جبائيًا أو ماليًا.
