قال المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في بلاغ له الخميس ان العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة لم تعد قائمة لغياب الاطار القانوني المنظم لها كما يضبطه القانون عدد 71 لسنة 2004.
وأوضح المجلس أن ذلك يأتي على اثر انتهاء أجل الاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 و عدم تجديدها في الآجال المحددة لافتا الى أن الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق باحداث نظام التأمين على المرض تنص على أنه ‘ تنظم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية و الصندوق في اطار اتفاقية اطارية و اتفاقيات قطاعية تبرم بين هذا الصندوق وممثلي مقدمي الخدمات الصحية‘ و عليه فان التعامل بصيغة الطرف الدافع لم تعد ممكنة قانونا.
ودعا المجلس الوطني كل الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة الى الالتزام بالاطر القانونية و عدم الانسياق وراء الحلول الفردية مؤكدا رفضه القاطع العمل خارج هذه الأطر مشددا على أنه يحتفظ بحقه في استعمال كل الوسائل القانونية للدفاع عن القانون و أخلاقيات المهنة.
و أكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة تمسكه بمنظومة التأمين على المرض باعتبارها مكسبا هاما للمواطن التونسي داعيا كل الأطراف المسؤولة الى إيجاد حلول ناجعة و دائمة لهذه الأزمة انطلاقا من خلاص المستحقات المتخلدة لفائدة الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة و فتح حوار جدي مع ممثلي المهنة لما فيه خير للمصلحة العامة.
