دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة إلى التوقف عن مواصلة العمل بصيغة “الطرف الدافع” مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، محذرًا من أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين لم تعد قائمة في ظل غياب إطار قانوني ينظمها، بعد انتهاء الاتفاقية القطاعية في 31 ديسمبر 2025.
وأوضح المجلس، في بلاغ أصدره اليوم الخميس 8 جانفي 2026، أن أي تعامل خارج الأطر القانونية قد يعرّض الصيادلة للمساءلة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الحلول الفردية، ومؤكدًا استعداده لاستخدام كل الآليات القانونية للدفاع عن القانون وأخلاقيات المهنة.
وذكّر البلاغ بأحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض، وخاصة الفصل 11 الذي يشترط تنظيم العلاقة بين الصندوق ومقدمي الخدمات الصحية عبر اتفاقيات إطارية وقطاعية.
وفي المقابل، شدد المجلس على تمسكه بمنظومة التأمين على المرض باعتبارها مكسبًا وطنيًا، داعيًا الجهات المسؤولة إلى معالجة الأزمة بشكل جذري، عبر خلاص المستحقات المتخلدة لفائدة الصيادلة وفتح حوار جدي مع ممثلي المهنة، حفاظًا على المصلحة العامة واستمرارية الخدمات الصحية.
