هيئة المحامين تدعو إلى التحرك لمساندة أسطول الصمود
عالمية:
دعت الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية واتحادات المحامين الى التحرك الفوري والمساندة الرسمية لأسطول الصمود العالمي وحمايته باعتباره نشاطا إنسانيا
دعت الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية واتحادات المحامين الى التحرك الفوري والمساندة الرسمية لأسطول الصمود العالمي وحمايته باعتباره نشاطا إنسانيا
كما دعت الهيئة في بيان أصدرته أمس الأربعاء، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية الى التحرك الفوري لايقاف الحرب على غزة ورفع الحصار والى محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وأعلنت عن تضامنها الكامل مع أسطول الصمود العالمي ومع جميع الجهود الإنسانية الرامية إلى كسر الحصار غير الشرعي المفروض على غزة والتجويع وتأكيدها أنه يشكل جريمة جماعية بحق أكثر من مليوني فلسطيني، مجددة موقف المحاماة التونسية الثابت في دعم القضية الفلسطينية في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وعبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن مساندتها المطلقة واللامشروطة لأسطول الصمود لكسر الحصار على غزة ولكل النشطاء والمتطوعين المشاركين فيه، مثمنة شجاعتهم في الدفاع عن الحق الفلسطيني.
ونددت في بيانها وبشدة بأي اعتداء أو محاولة استهداف لهذا الاسطول، مؤكدة أن ما يتعرض له أسطول الحرية هو انتهاك سافر لمبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وخرقا واضحا للقواعد الأمرة الملزمة لجميع الدول.
وفسرت في السياق ذاته، أن محاولة استهداف اسطول الصمود لكسر الحصار على غزة يتنافى ايضا مع أحكام اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وكذلك مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، كما يشكل استهداف أسطول مدني مخصص لمهام إنسانية بحتة جريمة حرب بموجب المادة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما 1998).
وحملت الهيئة ،الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بوصفها “الراعية هذا الكيان وحاميته والمشاركة في جرائم الإبادة الجماعية”، عن أي اعتداء على الاسطول أو سلامة المشاركين فيه وعن الجرائم ضد الإنسانية المتواصلة في الإبادة الجماعية والعدوان على غزة.
