وطنية:
اعربت تونس عبر بين وزارة الخارجية عن تصميمها على استكمال مسار ثورتها عبر تكريس مبادئ العدالة الاجتماعيّة والتصدّي لكافة مظاهر الظّلم والحيف والإقصاء
في العاشر من ديسمبر من كُلّ عام، تحتفلُ تونس مع المجتمع الدّولي بذكرى أهمّ وثيقة تُصدرها منظّمة الأمم المتّحدة، مُمثلةً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ما يزال، رغم مرور 76 عامًا على اعتماده، المرجعيّة الرّئيسيّة لمنظومة حقوق الانسان في العالم ونبراسًا تهتدي به الشّعوب في تحقيق تطلّعاتها لحياة كريمة وآمنة. ويُمثّل الاحتفاء بهذه الذّكرى وفق بيان لوزارة الخارجية فرصةً سانحة للوقوف على التّقدّم الذي تمّ إحرازه في منظومة حقوق الانسان في العالم وتقييم التّحدّيات والرّهانات الماثلة ومحاولة استنباط الحُلول المُثلى لها. وقالت الوزارة : ‘لئن أحدثت الموادّ الثلاثين للإعلان تحوّلات عميقة في إعمَال عديد الحقوق والحرّيّات، فإنّ المجتمع الدّولي لم يتوصل بعدُ الى ضمان تنزيل كافة مبادئ هذا الإعلان على أرض الواقع”. واضافت : “يُشكّل اتّساع فوارق التّنمية بين دُول العالم، في ظلّ نظامٍ مالي دولي غير عادل، وفشل العمل متعدّد الأطراف في مجابهة قضايا تغيّر المناخ والمديونيّة وغيرها، وانتشار التّوتّرات والنّزاعات المسلّحة، مصدرا للمخاطر الحقيقيّة التي تُعيق التّنمية البشريّة وتُهدّد الأمن والسّلم الدّوليّين وتنتهك حقوق الانسان في العالم”. وتغتنمُ تونس هذه المناسبة لتجدّد التّأكيد على التزامها الرّاسخ بضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان على المستوى الوطني، وانخراطها الفاعل في مختلف المبادرات الرّامية لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها على المستوى الأممي والإقليمي، وانفتاحها على التّعاون مع مختلف الآليات الدّولية المعنيّة بحقوق الانسان. وجاء في بيان الوزاة ايضا “إنّ تونس، التي كانت، منذ القرن التّاسع عشر، رائدة في تكريس المبادئ التي جاء بها لاحقًا الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لهي حريصة كلّ الحرص على تجسيد سيادة الشّعب الذي عبّر عن إرادته الحرّة والمستقلّة في مختلف المواعيد الانتخابيّة الأخيرة”. واعربت تونس عبر بين وزارة الخارجية عن تصميمها على استكمال مسار ثورتها عبر تكريس مبادئ العدالة الاجتماعيّة والتصدّي لكافة مظاهر الظّلم والحيف والإقصاء، سَندُها في ذلك الوعي العميق الذي أظهره شعبُها بانخراطه في مواصلة معركة التّحرّر الوطني الكامل والانطلاق في مرحلة جديدة من البناء والتّشييد. وايمانًا منها بأنّ حقوق الإنسان لا تقبل التّجزئة، تُعرب تونس مجدّدًا عن التزامها بمزيد تعزيز الحقوق الاقتصاديّة الاجتماعية والثقافية وتطويرها بما يستجيب لتطلّعات الشّعب التّونسي في الحياة الكريمة والعيش الآمن دون تمييزٍ أو استثناء أو تقييد. وأمام تواصُل المظلمة التّاريخيّة التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني الشّقيق منذ أكثر من 76 سنة في إنكارٍ تامّ لحقوقه الوطنيّة الأساسيّة التي أقرّتها كافة الشّرائع والقرارات والعُهود والمواثيق الدّوليّة وفي مقدّمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، فإنّ تونس تؤكّد مجدّدا دعمها للنضالات العادلة والمشروعة لهذا الشعب الأبيّ الصّامد من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة على كامل التّراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشّريف. وتُجدّد، في هذا الظرف، الدّعوة لوقف حرب الإبادة الجماعيّة بقطاع غزّة ومحاسبة الكيان المحتلّ على كافة الجرائم التي ارتكبها.
