أعلنت وزارة الصحة عن رصد ميزانية إضافية سنوية قدرها 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، بهدف ضمان توفر الأدوية الأساسية، وخاصة المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة.
وأوضحت الوزارة، في رد كتابي للنائبة بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله بتاريخ 10 مارس 2026، أنها تعتمد منهجية جديدة لترشيد الاستهلاك باستخدام أنظمة معلوماتية متطورة، من بينها منظومة “e-pharmacie”، التي يجري حالياً تركيزها لمتابعة معدلات الاستهلاك بدقة.
كما بينت الوزارة أن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لدعم الملاءة المالية للصيدلية المركزية التونسية، شملت ضخ تمويلات مباشرة من وزارة المالية وضمان انتظام التحويلات من الصندوق الوطني للتأمين على المرض “كنام” لتسريع خلاص المزودين الأجانب.
وأضافت الوزارة أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن في فصله 18 إجراءً هيكلياً يقضي بتخصيص موارد من حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي لتمويل اقتناء الأدوية الخاصة، خاصة المتعلقة بعلاج السرطان وزرع الأعضاء.
وجاءت هذه الإجراءات رداً على سؤال كتابي تقدمت به النائبة هالة جاب الله في 13 جانفي 2026، أبدت فيه قلقها من نقص حاد في مشتقات “المورفين” والأدوية المثبتة لعمليات زرع الأعضاء، مما قد يهدد حياة المرضى.
وأكدت الوزارة أن التنسيق جارٍ مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية لضمان استدامة التمويل وتوفير الموارد الضرورية لاستمرار تزويد المؤسسات الصحية بالأدوية الحيوية.
