تتجه وزارة الصحة نحو تسريع فتح أقسام جديدة للطب النّووي في غضون عامين على الأقل، بمستشفيات عبد الرحمان مامي بأريانة وجندوبة والقيروان والمنستير بهدف تقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف الضغط على الأقسام الحالية الموزعة بين تونس وسوسة وصفاقس، وفق ما أكدته الدكتورة مروى الصمعي، مساعدة استشفائية جامعية بقسم الطب النّووي بمستشفى صالح عزيز.
وأكدت مروى الصمعي في استضافتها بأستوديو وكالة تونس افريقيا للأنباء في برنامج “صحتك أغلى” أن مشاريع إحداث أقسام أخرى للطب النّووي” هي أفكار مبرمجة منذ فترة ” وقد حرص أعضاء الجمعية التونسية للطب النّووي في لقائهم الأخير بوزير الصحة، على المضي نحو تفعيلها رسميا إضافة إلى المطالبة بزيادة إنتاج المواد المشعة الخاصة ب “بات سكان” والترفيع في عدد أطباء هذا التخصص استعدادا لفتح الأقسام الجديدة المذكورة، مشيرة إلى أن اللقاء كان ” إيجابيا “. حسب تقديرها
وأضافت أن الأقسام الجديدة ستساعد في تقليص مدة الانتظار لدى المرضى وتغطية الطلب المتزايد على الطب النووي الذي يؤدي وظيفتين هما “التشخيص والعلاج” لافتة في هذا الصدد الى أن هذا التخصص الذي أُسّس في تونس منذ السبعينات يتميز بدقته في التشخيص والتوجيه نحو العلاج الأنسب.
ويشهد الطب النّووي في بلادنا نقلة في تطوير استعمالاته، حيث ينتظر موفى سنة 2025 أن يتطور في جانبه التشخيصي باعتماد ما يسمى طبيّا بـ
«PSMA S-18» وهي مادة مشعة “سيتم تصنيعها في تونس لتشخيص أورام البروستات تستهدف مباشرة الخلايا السرطانية عبر تصويرها ومعالجتها من ذات المادة ولكن بمواد مشعة مختلفة”، حسب تفسير الصمعي أي “الجمع بين التشخيص والعلاج بالمادة نفسها” موضحة أن “الطب النووي سيعمل حاليا بهذه المادة فقط في التشخيص”.
وشددت الصمعي على دقة التشخيص بتقنية التصوير المقطعي بالإصدار البوزيترونيو “بات سكان” التي دخلت حيّز الاستغلال سنة 2019 في القطاع العام لافتة الى دورها في الكشف عن الأورام بدقة عالية حتى الصغيرة منها وهي متوفرة حاليا بمستشفيات تونس وسوسة وصفاقس وقريبا تركيز واحدة أخرى بالمستشفى العسكري بتونس.
وأوضحت أمينة مال الجمعية التونسية للطب النّووي، مروى الصمعي، أنّ الطب النّووي يعتمد على استخدام المواد المشعة في التشخيص والعلاج، على غرار قتل الخلايا السرطانية أو تقليل النشاط المفرط للغدة الدرقية وفي طب الأورام سيما أنه يساعد على تشخيص الورم لتوجيه العلاج والمتابعة بعده بالإضافة إلى استخدامات أخرى تهم أمراض الأعصاب أبرزها “بعض من أنواع الصرع والزهايمر” وأمراض الالتهابات والقلب.
وبخصوص الآثار الجانبية للمواد المشعة المحقنة في جسم المريض، أكدت الدكتورة الصمعي أنّ الكميات المحقونة للتشخيص “صغيرة جداً” ولا تشكل أي خطر مشددة على أن “سلامة المريض والطاقم الطبي هي أولوية”. كما تخضغ هذه المواد لقواعد مضبوطة ومراقبة مستمرة، ما يمنع وجود أي آثار جانبية، حسب تقديرها.
يذكر أن الجمعية التونسية للطب النّووي، تأسست عام 2008، تهدف إلى التعريف بهذا التخصص، وتعزيز التكوين المستمر لأعضائها من أطباء وصيادلة وتقنيين وتنظيم مؤتمرات علمية في تونس وخارجها بمشاركة جمعيات من اختصاصات طبية أخرى.
