اعلنت وزارة العدل بشأن النقص المسجل في كتبة المحاكم، بأنها بدأت فعليا في اتخاذ خطوات لمعالجة هذا الإشكال، تتمثل بالخصوص في فتح مناظرتين لانتداب 105 من كتبة المحاكم و117 كتبة مساعدين بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، بمجموع 222 خطة للتناظر.
وأوضحت وزارة العدل، في إجابتها على نقاط أخرى من السؤال الكتابي الموجه لهها بالبرلمان تعلقت بتفعيل مشروع محكمة الناحية بالسند وتهيئة وصيانة محكمة المتلوي و”الوضعية السيئة للسجن المدني بقفصة”، أنه تمت برمجة أشغال صيانة وتهيئة مقر محكمة المتلوي على ميزانية 2025، مضيفة أن المشروع الآن في مرحلة الدراسات.
وذكرت الوزارة أن “إحداث محكمة ناحية بمعتمدية السند لا يحظى بالأولوية في الوقت الحالي لأن النشاط القضائي الوارد على محكمة ناحية قفصة من السند ضعيف جدا” ( أقل من 720 قضية في السنة).
وبخصوص وضعية السجن المدني بقفصة، أقرت الوزارة بأن البنية التحتية للسجن تشكو من التقادم وعدم وظيفية بعض الفضاءات، مؤكدة أنه تم إعطاء الأولوية لتحسين هذه البنية بالانطلاق في دراسة مشاريع توسعة وتهيئة، وبرمجة فضاء للتأهيل بالسجن، فضلا عن برامج التكوين والتأهيل القائمة والموجهة لعموم المودعين.
-وات-
