أشرفت اليوم وزيرة العدل، ليلى جفال، بمقر الوزارة، على اجتماع ندوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بكامل جهات الجمهورية، بحضور عدد من سامي إطارات الوزارة.
وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية حرصها على تقييم أداء جهاز النيابة العامة وضمان تطبيق السياسة الجزائية للدولة، مع تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة وحماية حقوق الأفراد. كما جدّدت التزامها بـتطبيق القانون واحترام الإجراءات القضائية سواء أثناء التقاضي أو تنفيذ العقوبات بالمؤسسات السجنية.
وشددت الوزيرة على تكريس الحق الدستوري في محاكمة عادلة في أجل معقول، داعية إلى تذليل جميع العراقيل التي تعيق وصول المتقاضي إلى حقوقه، وتعزيز ثقة المواطن في مرفق العدالة.
كما أكدت على ضرورة أن يكون المشرفون القضائيون قدوة في الانضباط والمثابرة وتسهيل الخدمات الإدارية للمتقاضين، مع قيام الإطار القضائي والإداري بمهامه على أفضل وجه لضمان قضاء عادل يحفظ حقوق الدولة والأفراد على حد سواء.
وتطرّق الاجتماع إلى مناقشة الإشكاليات التطبيقية في العمل القضائي والإداري وسبل معالجتها وتوحيد الاجتهادات بشأنها.
