أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أن كل الاتفاقيات التجارية التي ابرمتها تونس قابلة للمراجعة، وأنه توجد اتفاقيات سيتم مراجعتها سواء لحماية الإقتصاد التونسي والصناعة أو لوجود معطيات جديدة تتعلق بإتفاقيات دولية مهمة.
وأوضحت الوزيرة، في تعقيبها على مقترح تقدم به عدد من نواب البرلمان ، الثلاثاء، حول إعفاء المواد الأولية لصناعة الألواح المركبة من الألمنيوم من الاداء الديواني، أن تونس بلد عضو ضمن المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية ومنظمة التجارة العالمية وأن مراجعة الإتفاقيات يتم في إطار شامل ولا يكون عبر إجراءات منفردة وأحيانا غير مجدية.
وأكدت وزيرة المالية أن الحكومة تعمل على حماية الإقتصاد ولاسيما الصناعة وهناك مجهودات كبيرة في مجال المدخلات والمنتجات اللازمة للصناعة الوطنية والتي تقريبا كلها معفاة أو لها امتيازات معينة، دون علاقة بالإتفاقيات التي صادقت عليها تونس.
