أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، خلال الجلسة المشتركة المُخصصة لمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 إلى موفى شهر أوت المنقضي، عدم اللجوء إلى قانون مالية تكميلي خلال السنة الجارية.
وأوضحت مشكاة سلامة خلال حضورها، جلسة مشتركة للجنتي المالية والميزانية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه من المنتظر أن يتم تسجيل عجز في ميزانية الدولة دون الهبات والمصادرة بـ-9641 م.د أي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي المحين مقابل 10150- م.د أي %5.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 و-6.4% مسجلة في 2024 وبالتالي البقاء ضمن المستوى المقدر بقانون المالسة 2025..
وأشارت إلى أن المبادلات اللتجارية سجلت إلى موفى شهر سبتمبر المنقضي، استقرار الصادرات وارتفاع الواردات بـ 5.4%، وذلك إلى غاية موفى سبتمبر 2025.
كما لفتت إلى تسجيل نسبة نمو بـ 3،2 بالمائة وتراجع نسبة البطالة لتبلغ 15،3 بالمائة، وذلك خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية.
