انعقدت جلسة عمل تحت إشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خصّصت لوضع خطّة عمل وفق جدولة زمنيّة محدّدة لمشروع جرد ورقمنة العقّارات الدولية خاصّة منها الفلاحية.
وأكّد الوزير على أهمّية مواصلة جرد العقارات الدولية خاصّة منها الفلاحيّة بالنظر إلى أهمّية هذا الرّصيد العقاري، وأوصى باعتماد مقاربة جديدة تتماشى مع متطلّبات تطوير العمل الإداري وتعصيره من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأشار إلى أنّ الرقمنة الشاملة للعقارات الدولية تهدف إلى حوكمة التصرّف فيها لتكون دافعا للتنمية وأيضا ضمان شفافيّة إجراءات توظيفها.
وخلال الجلسة تمّ تقديم مقترحات وتصوّرات للرفع من نسق جرد هذه العقارات وبلورته في إطار خارطة رقميّة بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخّلة.
