وصف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ المؤشرات التي تم تحقيقها في السداسي الأول من سنة 2025 بالإيجابية و دليل على تحسن نسبي في الوضع الإقتصادي
وقدم الوزير في تفاعله مع مداخلات النواب خلال جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027 (عدد 20/2025)، جملة من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المحيّنة، حيث بيّن أنّ نسبة النمو بلغت 2.4% خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل 1% في الفترة نفسها من السنة الماضية، كما تراجعت نسبة التضخم إلى حدود 5% بعد أن كانت 7% في 2024 و9% في 2023. وسجّلت نسبة البطالة انخفاضًا لتبلغ 15.3% مقابل 16% سنة 2024، مع استقرار سعر الصرف والمحافظة على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، والحفاظ على مستوى مريح من احتياطي العملة بما يعادل 104 يوم توريد.
وأشار الوزير أيضًا إلى ارتفاع نوايا الاستثمار خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وتحسّن الترقيم السيادي للبلاد
وشدد عبد الحفيظ على أنّ ما تم تحقيقه يبقى غير كاف حيث أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلّق بالتحكم في الأسعار والحدّ من البطالة، مشددًا على أنّ العمل المشترك كفيل بتحقيق التنمية الاجتماعية وهو يظلّ خيارًا وطنيًا ثابتًا لا رجعة فيه.
